أعلن رئيس حزب “حركة التغيير” المحامي إيلي محفوض على “اكس”: “اغتيال مواطن عراقي على الأراضي اللبنانية ليس حادثًا عابرًا بل جريمة تستوجب ضرب البنية المسلحة التي تقف خلفها”. وقال إن “قرار مجلس الوزراء بمنع أنشطة هذه العناصر يجب أن يُترجم إلى ملاحقات واعتقالات فعلية تطال المنفّذ والمحرّض والمخطّط والمموّل من دون استثناء أو تهاون. فاستمرار ... اقرأ المزيد