أصدرت محكمة بحرينية أحكامها في قضية ضمت 69 متهماً، بينهم 60 رجل دين شيعياً، وأدانت جميع المتهمين، بحسب ما نقلته بي بي سي عربي.

قضت المحكمة بالسجن المؤبد على 64 متهماً، وبالسجن 15 عاماً على خمسة آخرين. وحوكم 13 من المتهمين غيابياً.

شملت الأحكام تغريم بعض المدانين 100 ألف دينار بحريني (أكثر من 260 ألف دولار). كما شملت مصادرة ما يزيد على 8 ملايين دينار لصالح ما سمته المحكمة الأعمال الخيرية.

وتقول النيابة العامة إن القضية تتعلق بتأسيس وإدارة جماعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني بهدف تغيير نظام الحكم والترويج لولاية الفقيه. وتشمل الاتهامات، بحسب النيابة، التخابر مع إيران وجمع أموال بصورة غير قانونية واستخدام المساجد والمجالس الدينية لنشر أفكار سياسية مناهضة للنظام.

وقال المحامي العام، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، إن الحكم استند إلى أدلة قاطعة. وذكر أنها تشمل تحقيقات أمنية ومالية ومضبوطات وأجهزة إلكترونية وأموالاً ضُبطت لدى المتهمين بقيمة إجمالية تناهز 935 ألف دينار. وأضاف أن الأدلة تشمل خطباً مسجلة منسوبة إلى بعض المتهمين اعتبرتها السلطات تحريضاً.

وأكد المحامي العام أن المحاكمة وفرت ضمانات المحاكمة العادلة، وأن المحكمة استمعت إلى شهود الإثبات والنفي، وأن ممثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حضر الجلسات. ورداً على الانتقادات بشأن عدالة المحاكمة، قال إنها «جرت بحضور محاميي جميع المتهمين المحبوسين، ووفّرت لهم المحكمة جميع ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة».

في المقابل، قال الشيخ محمد المنسي، المحكوم عليه غيابياً بالمؤبد والمقيم خارج البحرين، لبي بي سي إن المحاكمة «مرفوضة ومستنكرة»، وإنها «كيدية وباطلة، وتفتقد إلى أبسط المعايير القانونية». ورأى أن الأحكام جزء من اضطهاد طائفي يستهدف إسكات الشيعة.

وبحسب منظمات حقوقية، أُبلغ محامو الدفاع قبل أقل من 24 ساعة بتقديم موعد جلسة النطق بالحكم. وكان الموعد محدداً في الثامن من الشهر، ثم أُجل إلى الثاني والعشرين، ثم قُدّم إلى السادس عشر منه. وشهدت مناطق ذات غالبية شيعية في البحرين عدة احتجاجات ليلية مع انتشار أنباء تقديم موعد الحكم وترقب صدوره.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها تلقت الأحكام «ببالغ الأسى والصدمة»، بحسب أحمد بن شمسي من المنظمة في مقابلة مع بي بي سي. وذكرت أنها نشرت قبل أيام بياناً مشتركاً مع منظمات حقوقية ينتقد محاكمة شابتها مزاعم موثوقة بالتعذيب وانتزاع اعترافات بالإكراه وانتهاكات جسيمة لحقوق الدفاع.

ودعا بن شمسي السلطات البحرينية إلى إلغاء الأحكام، ودعا الدول ذات العلاقات الوثيقة بالبحرين إلى الضغط عليها. واعتبر أن السلطات تستخدم القضاء لاستهداف القيادات الشيعية.

ويرى حقوقيون أن القضية جزء من أزمة أعمق بين الدولة والمعارضة والمرجعية الدينية الشيعية. ويأتي الحكم وسط توترات إقليمية تؤثر في علاقات دول الخليج بإيران.

ولم تتضح بعد أسماء المدانين وتوزيع الغرامات والمصادرات عليهم، ولا ما إذا كان المدانون سيستأنفون الأحكام وموعد ذلك.