أصدرت محكمة مصرية قراراً بإدراج كيانات وشخصيات مرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بحسب ما نشرته صحيفة «النهار». ولم يذكر المقال الذي تناول القرار أسماء الكيانات أو الأشخاص المدرجين، ولا تاريخ القرار، ولا اسم المحكمة التي أصدرته. ويرى كاتب المقال في «النهار» أن القرار يتجاوز ملاحقة أسماء بعينها، ويقترب من البنية التي تتيح للتنظيم الاستمرار وإعادة إنتاج نفسه خارج مصر. ويصف المقال التنظيم في الخارج بأنه شبكة عابرة للحدود، تتداخل فيها المؤسسات والأفراد ومصادر التمويل والمنصات الإعلامية والعلاقات السياسية. ويضيف أن التنظيم، وفق هذا الوصف، ليس مجرد قيادات هاربة أو ناشطين مقيمين في عواصم أوروبية. ويذكر المقال أن الإخوان نقلوا جانباً من نشاطهم إلى أوروبا عبر مؤسسات وجمعيات ومنصات في المجالات الدينية والاجتماعية والتعليمية والإعلامية والبحثية. وهذا ما ورد في المقال على لسان كاتبه، وتنسبه «النهار» إليه. ويرى الكاتب أن إثبات الصلات الإدارية والمالية والتنظيمية بين هذه المؤسسات والتنظيم هو جوهر أي تحرك فعال. ويقول إن وجود شخصيات ذات خلفية إخوانية في مؤسسة ما لا يكفي لإثبات تبعيتها للتنظيم. ويحذر من أن الخلط بين المعارضة السياسية والارتباط التنظيمي أو النشاط غير المشروع قد يأتي بنتائج عكسية. وتعكس هذه الفقرات آراء كاتب المقال وتقديره للقرار وخلفياته، وليست وقائع أكدتها جهة مستقلة. ويستند هذا التقرير إلى ما نشرته «النهار» وحدها عن القرار.