أفاد مسؤولون أمنيون وقضائيون لبنانيون وكالة أسوشيتد برس بالعثور على السياسي والنائب العراقي السابق أحمد العلواني ميتاً داخل شقة في بيروت بعد أيام من وصوله إلى لبنان، بحسب ما نقلته صحيفة النهار.

وقال المسؤولون إن العلواني وصل جواً من أربيل قبل خمسة أيام، وحجز غرفة في فندق بالحمرا، ثم انتقل إلى شقة في حي الطريق الجديدة استأجرها سوريان ولبناني لمدة يومين مقابل 200 دولار. وقال أربعة مسؤولين أمنيين ومسؤولان قضائيان إن الوكيل العقاري لم يتلقَّ رداً من العلواني بعد انقضاء اليومين، فدخلت الشرطة الشقة مساء الاثنين ووجدته ميتاً إثر ضربة على الرأس ثم خنق.

وتستجوب استخبارات الشرطة سائق سيارة الأجرة الذي أقلّ العلواني من المطار، والبحث متواصل عن الرجال الذين استأجروا الشقة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن المدعي العام القاضي أحمد رامي الحاج يتابع التحقيقات في الجريمة.

وقال مصدر قضائي للنهار مساء الأربعاء إنه لا معطيات ملموسة بعد عن دوافع القتل ولا توقيفات للمشتبه بهم، وإن التحقيقات مفتوحة. وأضاف المصدر: "لا يمكننا حسم أسباب قتل العلواني حتى الآن، وما إذا كانت تعود لأسباب سياسية أو مالية أو أمنية وغيرها".

وقال السفير العراقي في بيروت محمد رضا الحسيني الأربعاء: "السفارة العراقية في بيروت تتابع عن كثب التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية اللبنانية بشأن مقتل العلواني". وأضاف: "الشكوك لا تزال تحوم حول أشخاص رافقوا الفقيد من الفندق الى الشقة التي عثر عليه فيها مقتولاً".

لكن المكتب الإعلامي للعلواني نفى وجوده في أي فندق يوم وصوله، وهو ما يتعارض مع رواية المسؤولين الأمنيين عن حجزه غرفة في فندق بالحمرا.

وذكر المكتب في بيان صدر في 11 تشرين الثاني 2026 أن العلواني وصل إلى بيروت الخميس 5 تشرين الثاني على الرحلة ME325 من أربيل، وأنها هبطت الساعة 16:41. وأضاف أن آخر اتصال معه كان الساعة 21:05، وأنه أبلغ فيه بوصوله وانتقاله إلى السكن.

وقال المكتب أيضاً إن تسجيلات مراقبة وصلت إليه تُظهر مغادرة أشخاص الشقة بعد نحو 14 دقيقة من هبوط الطائرة، ومغادرة أشخاص مشتبه بهم البناية عند 23:57، مشدداً على أن ذلك لا يثبت وقت الجريمة. وطالب المكتب الأجهزة اللبنانية، ومنها شعبة المعلومات والنيابة العامة، بتحديد هوية الأشخاص الظاهرين في التسجيلات ومراجعة الكاميرات وتحديد وقت الوفاة والكشف عن جميع المتورطين. كما طالب الحكومة العراقية والسفارة بالمتابعة.

وكان العلواني من أبرز وجوه احتجاجات الأنبار عام 2012 ضد حكومة نوري المالكي. وأسفر اعتقاله عام 2013 عن مقتل شقيقه وخمسة من حراسه وجنديين، وأشعل أزمة سياسية ومواجهات مسلحة. وأُفرج عنه في نيسان 2025 من سجن سوسة بعد نحو 12 عاماً من اعتقاله وإدانته بالإعدام، بموجب قانون العفو العام المعدّل وبعد تسوية عشائرية في الأنبار شملت دفع الدية وتنازل ذوي الجنود القتلى.

وفي سياق متصل، علّق السياسي العراقي عزت الشابندر على منصة إكس في 11 تشرين الثاني 2026 على مقتل العلواني. وكتب: "جريمة اغتيال المرحوم احمد العلواني في بيروت وما رافقها وتبعها من تداعيات خبيثة وأقلامٍ مأجورة، تؤكّد أنَّ الطائفية هي المادة القذرة التي يتم تحضيرها والعمل عليها للفتك بوحدة العراق ونسيجه المجتمعي".

وكانت صفحات على مواقع التواصل قد تداولت خبراً يزعم أن الشابندر، وهو نائب سابق، اختفى في بيروت منذ خمسة أيام. وقالت النهار إنها تحققت من الادعاء وخلصت إلى أنه غير صحيح، إذ لم تجد في وسائل إعلام عراقية أو لبنانية أي خبر عن اختفائه. وأصدر مكتب الشابندر الإعلامي بياناً على فايسبوك في 11 تشرين الثاني 2026 جاء فيه: "ما يتم تداوله بهذا الشأن عارٍ من الصحة ولا يستند إلى أي معلومات موثوق بها". ودعا البيان وسائل الإعلام إلى توخي الدقة، وأعلن احتفاظ المكتب بحق اتخاذ إجراءات بحق من ينشر أخباراً كاذبة عمداً.