دعا مشرعون أميركيون يوم الثلاثاء إلى مزيد من التحقيقات الجنائية بشأن شركاء جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة النهار. ووفق الصحيفة، حمّل تقرير اللجنة المدعين العامين ومؤسسات مالية وأصحاب نفوذ مسؤولية السماح باستمرار انتهاكاته سنوات. وحثّت لجنة الرقابة في مجلس النواب، التي يقودها الجمهوريون، وزارة العدل على استجواب أو إعادة استجواب شهود رئيسيين ومتابعة المزاعم ضد رجلين بارزين كانت لهما صلة بإبستين. وخلص التقرير، بحسب النهار، إلى أن جرائم إبستين بعد عام 2005 كان يمكن منعها لو تعامل المحققون والمدعون الفدراليون بجدية أكبر مع الادعاءات الأولى ضده. وفي عام 2007، توصل مدعون في فلوريدا إلى اتفاق مثير للجدل جنّب إبستين تهماً فدرالية مقابل اعترافه بجرائم أقل خطورة على مستوى الولاية. وحُكم عليه بالسجن 18 شهراً لم يقض منها سوى 13 شهراً، مع امتيازات للخروج للعمل. وبحسب التقرير، واصل إبستين خلال تلك المدة إساءة معاملة نساء. واتهم التحقيق مؤسسات مالية بتجاهل معاملات مشبوهة ومؤشرات تحذيرية على الاتجار بالبشر، وذكر شركة أميركان إكسبريس تحديداً. ودعا مشرعون وزارة الخزانة إلى التحقق من إبلاغ بعض المصارف على نحو ملائم عن أنشطة مشبوهة مرتبطة بالاتجار غير المشروع وغسل الأموال. كما انتقد التقرير وزارة العدل لكشفها معلومات خاصة بناجيات أثناء نشر ملفات إبستين. ويتعلق أحد الملفين المطروحين أمام وزارة العدل بمزاعم اعتداء جنسي وجّهتها سارة كيلين، المساعدة الطويلة لإبستين، ضد فيليب ليفين، رئيس بلدية ميامي بيتش السابق، وفريدريك فيكاي، مصفف الشعر الفرنسي. وكانت اللجنة قد أحالت تلك المزاعم على المدعين الفدراليين في حزيران. وينفي ليفين وفيكاي هذه المزاعم. ودعا التقرير أيضاً إلى مزيد من استجواب ليسلي غروف، وهي مساعدة قديمة أخرى لإبستين، بشأن ما قد تعرفه عن جرائمه. وقالت غروف إنها لم تشتبه قط في اعتدائه جنسياً على نساء وفتيات، بينما وصف المحققون الجمهوريون شهادتها بأنها تفتقر إلى المصداقية. وقال المحققون الجمهوريون إنهم لم يجدوا أدلة تورط الرئيس دونالد ترامب في جرائم إبستين، واتهموا الديموقراطيين بتسييس التحقيق. في المقابل، رفض روبرت غارسيا، أبرز ديموقراطي في اللجنة، هذه النتائج، ووصفها بأنها حصيلة تحقيق غير مكتمل بلا جلسات علنية. واتهم غارسيا وزارة العدل بحجب "أكثر من 2,5 مليون صفحة من الوثائق" بصورة غير قانونية. وتعهد الديموقراطيون، الذين انتزعوا السيطرة على الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية الأسبوع الماضي، بمواصلة التحقيق في شبكة إبستين عند توليهم صلاحياتهم في كانون الثاني. وكانت تربط ترامب صداقة بإبستين لسنوات، وهو ينفي علمه بجرائمه. وأدت اتهامات بالتستر على جزء كبير من التحقيقات إلى أول خلاف جوهري بينه وبين قاعدته الداعمة منذ عودته إلى البيت الأبيض.