تقترح وزارة الطاقة اللبنانية رفع تعرفة الكهرباء 40% على الشطر الأول (حتى 100 كيلوواط ساعة شهرياً) و21.3% على الشطر الثاني الذي يشمل بقية الاستهلاك، بحسب ما نقلته قناة المنار.
ويُنتظر، وفق المنار، أن يبحث مجلس الوزراء اللبناني قريباً آلية جديدة لتعرفة الكهرباء تتغير فيها التعرفة مع تغير عناصر الكلفة. وأفادت المنار بأن مؤسسة كهرباء لبنان أعدّت الآلية في 23 تشرين الأول بناءً على توجيهات وزير الطاقة جو الصدّي. وتهدف الآلية إلى تحويل التعرفة إلى تعرفة متحركة تسترد الكلفة بكامل عناصرها. وتستند المعطيات الواردة هنا إلى تقرير المنار وحده.
الأسعار المقترحة
وبحسب حسابات المؤسسة لعام 2026، كما أوردتها المنار، يرتفع سعر الشطر الأول من 10 إلى 14 سنتاً للكيلوواط ساعة. ويرتفع سعر الاستهلاك الأعلى من 100 كيلوواط ساعة، مع التعرفة الصناعية والزراعية وتعرفة الامتيازات، من 27 إلى 32.75 سنتاً. ولا تشمل هذه الأرقام الرسوم الثابتة المرتبطة بالقدرة أو الاشتراكات.
آلية الاحتساب والتعديل
يغطي مخطط التسعير الفترة 2025-2030 ويقوم على 12 عنصر تسعير، وفق المنار. وبحسب المنار، تفترض الآلية ألا تعتمد التعرفة على نوع واحد من الوقود (غاز أويل وفيول أويل ولاحقاً الغاز)، وأن تراعي الكفاءة الحرارية لكل معمل. كما تفترض اعتماد نموذج الاسترداد المالي والتوقف عن احتساب اتفاقية النفط العراقي.
وبحسب المنار، يرتبط التعديل الدوري للتعرفة في المشروع بسعر برميل برنت في الشهر السابق ونموذج استرداد الكلفة. ويحتفظ مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، بحسب التقرير، بحق رفع التعرفة أو خفضها أو إبقائها أو العودة إلى التعرفة الأساسية. ويقترح المشروع نشر نتائج التعديل شهرياً قبل إصدار الفواتير بأسبوعين على الأقل.
فرضيات 2026
وتورد المنار أرقاماً من دراسة ونموذج مالي للمشروع. وبحسب ما نقلته، تتضمن فرضيات 2026 سعراً وسطياً لبرنت قدره 86.5 دولاراً للبرميل، وسعراً للغاز أويل قدره 862 دولاراً للطن، وللفيول أويل 605.5 دولارات للطن. ويعتمد مزيج الوقود في هذه الفرضيات على الغاز أويل بنسبة 89.5% من الإنتاج مع حصة للطاقات المتجددة، ولا كلفة للغاز الطبيعي.
وبحسب المنار، يفترض السيناريو إنتاجاً سنوياً نحو 5.56 مليارات كيلوواط ساعة (6.1 ساعات تغذية يومياً)، منها 3.68 مليارات قابلة للفوترة. وتقدّر الدراسة الخسارة بين الإنتاج والفوترة بنحو 34.7%. ويفترض السيناريو كذلك 1.53 مليون مشترك وإنفاقاً استثمارياً سنوياً على الشبكة بقيمة 117 مليون دولار.
ويقدّر النموذج لعام 2026، وفق المنار، إيرادات سنوية بنحو 1.091 مليار دولار مقابل نفقات 1.088 مليار دولار، أي فائض 3 ملايين دولار. وبحسب المنار، يُظهر بيان التدفقات النقدية في الدراسة نفسها عجزاً نقدياً قدره 224 مليون دولار في 2026 ورصيداً نقدياً سلبياً قدره 13 مليون دولار في نهاية السنة. ويعود ذلك، وفق التقرير، إلى الفرق بين الإيرادات المفوترة والمقبوضة والإنفاق الاستثماري والتسديدات.
ساعات التغذية والمشتركون
وتشير سيناريوهات الدراسة، بحسب المنار، إلى ارتفاع ساعات التغذية من 6.1 يومياً في 2026 إلى نحو 8.3 في 2027 و9.7 في 2028. وبموجب النموذج، كما أوردته المنار، يتحمل المشتركون الذين يسددون فواتيرهم كامل الكلفة والخسائر الفنية وغير الفنية (السرقة أو التعليق).
قراءة نقدية
ويرى كاتب التقرير أن التوازن المحاسبي لا يضمن توافر السيولة، وأن التوازن المالي للنموذج هش. ويرى أيضاً أن صلاحيات مجلس الإدارة ومعايير تعديل العناصر الأخرى غير واضحة، وأن رفع التعرفة غير مرتبط بتحسن التغذية.
ولم يُعرف بعد ما إذا كان مجلس الوزراء سيقر الآلية، ولا موعد ذلك، ولا التعديلات التي قد تُدخل عليها.