قُدّر حجم مشروع موازنة 2027 بسبعة مليارات دولار، أي بزيادة مليار دولار عن موازنة 2026، وفق ما أوردته صحيفة «النهار». ولا يسمّي المقال البلد المعني بالموازنة صراحة.
وبحسب الصحيفة، يفترض المشروع نموًا اقتصاديًا بنسبة 3% وتضخمًا بنسبة 10%.
وأفادت «النهار» بأن المشروع يتضمن توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الامتثال، من دون فرض ضرائب جديدة. وبحسب الصحيفة، يقضي المشروع كذلك بضبط الإنفاق ضمن سقف الإيرادات.
وأوردت الصحيفة أن إيرادات الأشهر التسعة الأولى من 2026 ارتفعت بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وعزت ذلك إلى تحسين التحصيل، على الرغم من الانكماش.
رأي كاتب المقال
يرى كاتب المقال المنشور في «النهار» أن تعزيز الجباية وضبط العجز لا يكفيان لاستعادة الثقة والتعافي. ويضيف أن خفض الإنفاق يضعف الاقتصاد ويقلّص الإيرادات. ويدعو إلى الاستثمار في كفاءة المؤسسات والقدرة الإنتاجية، وإلى ربط الإنفاق بنتائج قابلة للقياس والمساءلة.
أمثلة يستند إليها المقال
ويستشهد المقال بدراسة لـBosio وآخرين (2023) قدّرت أن رقمنة المشتريات الحكومية في بلد منخفض الدخل توفّر نحو 38 دولارًا مقابل كل دولار يُستثمر.
ويشير المقال أيضًا إلى أن دين إسبانيا إلى الناتج المحلي تراجع من 115.7% عام 2021 إلى 100.7% عام 2025. وينسب المقال هذا التراجع إلى نمو الاقتصاد.
وهذان المثالان من إيراد كاتب المقال، وهما ليسا بيانات عن مشروع الموازنة نفسه.
تستند هذه المعلومات إلى مقال «النهار» وحده، ولم يجرِ التحقق منها بصورة مستقلة. وأرقام الموازنة والإيرادات والفرضيات الاقتصادية منسوبة إلى الصحيفة، أما الرؤية المتعلقة بالإنفاق والثقة والتعافي فهي رأي كاتب المقال.