نقلت صحيفة النهار، في تقرير بتاريخ 18 تشرين الثاني 2026، أن وزارة الداخلية السورية تسلّمت سجلات 1484 مقاتلة من وحدات حماية المرأة الكردية تمهيداً لدمجهن في كتيبتين تابعتين لها، وذلك بحسب مصدر أمني مطلع لم يُسمَّ. وبحسب المصدر نفسه، توجهت عناصر من الوحدات إلى دمشق للتدريب في أكاديمية خاصة بالمرأة تابعة لوزارة الداخلية.

وأكدت المتحدثة باسم الوحدات روكسان محمد، وفق الصحيفة، إرسال قوائم المقاتلات وسجلاتهن إلى وزارة الداخلية. وقالت إن ذلك جاء ضمن اتفاق على تشكيل كتيبتين في قوات المهام الخاصة، تضم كل منهما 400 مقاتلة، على أن يُبحث مصير الباقيات لاحقاً.

وفي المقابل، قالت محمد إنه لم تُتخذ حتى الآن خطوات تنفيذية على الأرض رغم التفاهم. وأضافت أن تحديد طبيعة المهام الموكلة إلى المقاتلات لا يزال قيد العمل. ويأتي رقم 1484 والحديث عن التدريب في دمشق في التقرير نقلاً عن المصدر الأمني الذي لم يُسمَّ.

وذكرت النهار أن وزارة الداخلية بدأت التنسيق مع قوات الأسايش لإجراء إحصاء بأعداد المقاتلات تمهيداً لاستكمال ترتيبات الدمج. وبحسب محمد، تتفاوض الحكومة مع الأسايش بوصفها ممثلاً للوحدات. وترى المتحدثة أن التفاوض عبر وسطاء يطيل المسار، وتفضل مفاوضات مباشرة بين الحكومة وقيادة الوحدات.

ويُعد ملف وحدات حماية المرأة من أبرز الملفات في المشاورات الأمنية والعسكرية حول دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مؤسسات الحكومة السورية، بحسب النهار، علماً أن حل قسد أُعلن في آب/أغسطس. وبحسب الصحيفة نفسها، أعلن مظلوم عبدي حل قسد في 25 آب/أغسطس، وأصدر الرئيس أحمد الشرع في 27 منه مرسوماً بتعيين عبدي مستشاراً في رئاسة الجمهورية.

وبحسب النهار، تأسست وحدات حماية المرأة عام 2013 كقوة نسائية مرتبطة بالتشكيلات الكردية في شمال شرقي سوريا، وشاركت في العمليات ضد تنظيم داعش.

وعلى المستوى الأوسع، ذكرت الصحيفة أن دمجاً تدريجياً لبعض المؤسسات في الهياكل الحكومية بدأ منذ شباط/فبراير ضمن مسار اتفاق 29 كانون الثاني/يناير. وأضافت أن الجيش السوري توسع في الحسكة منذ مطلع 2026، مع بقاء قسد في المدن الرئيسة.