أعلنت القوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في بيان على منصة إكس، أنها نفذت عملية «إعادة تموضع» لقواتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز، بحسب ما نقلته بي بي سي عربي. وجاء في البيان أن الأمر يتعلق بـ«تنفيذ عملية إعادة تموضع لقواتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز (جنوب غرب البلاد)، وذلك في إطار إعادة تنظيم انتشارها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تتطلبها مقتضيات المرحلة».

وقالت الحكومة إن الخطوة تهدف إلى إعطاء الأولوية لتأمين عدن والمحافظات المجاورة، وتعزيز الجبهات ومواجهة التهديدات، ومواصلة فك الحصار عن مدينة تعز. ونقلت وكالة فرانس برس عن أربعة مصادر عسكرية أن انسحاب القوات الحكومية جاء بعد تقدم الحوثيين في سواحل لحج ومحاولتهم فرض حصار عليها.

وكان موقع تيار قد نقل في وقت سابق عن مصدر يمني تحدث إلى قناة الميادين أن قوات «العمالقة» و«درع الوطن» اندحرت من الشريط الساحلي قرب باب المندب. ولم تُعرف هوية المصدر اليمني الذي نقلت عنه الميادين.

وبحسب تقرير بي بي سي، يشير الإعلان إلى نهاية واضحة لهجوم مضاد حكومي استمر ستة أسابيع لاستعادة الساحل قرب مدخل البحر الأحمر. وكان الحوثيون قد سيطروا على هذا الساحل في سبتمبر في هجوم خاطف قلّص صادرات النفط. ويرى التقرير أن الانسحاب يمنح الحوثيين سيطرة أكبر على ممر باب المندب البحري، وأن أهمية الممر تزداد مع استمرار إيران في تعطيل الملاحة في مضيق هرمز.

وبدأت الحكومة اليمنية يوم الجمعة تحصين مواقعها في أطراف محافظة عدن. ويرى التقرير أن الانسحاب يزيد احتمال شن الحوثيين هجمات جديدة باتجاه عدن.

وفي سياق متصل، قُتل 8 مدنيين على الأقل وأصيب 12 آخرون في هجوم صاروخي حوثي في لحج قرب عدن، بحسب أربعة مصادر نقلت عنها فرانس برس. وقال مصدران عسكريان إن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ، أصاب اثنان منها نقطة تفتيش عند المدخل الغربي لعدن، وأصاب الثالث سوقاً شعبية صغيرة قرب نقطة تفتيش في خور عميرة بلحج. وأشارت المصادر العسكرية إلى سقوط ضحايا بين العسكريين أيضاً دون تحديد عددهم. وتدور معارك عنيفة أسفرت عن مقتل العشرات الأسبوع الماضي، بحسب مصادر عسكرية من الجانبين.

وعلى صعيد الأسرى، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الحوثيين أفرجوا عن 600 من عناصر القوات الحكومية المحتجزين منذ استئناف القتال في يوليو، وأنها واكبت عملية الإفراج. ووصف عبد القادر المرتضى، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، الخطوة في مؤتمر صحفي في صنعاء بأنها «أكبر عملية عفو وإفراج عن أسرى من طرف واحد في تاريخ المواجهات». وقال إن الحوثيين أفرجوا سابقاً عن 2612 أسيراً في مبادرات من طرف واحد.

واتهم المرتضى الطرف الآخر بالتنصل من التزاماته بموجب الاتفاق، واتهم السعودية بعرقلة التقدم في ملف الأسرى. وقال: «معلوماتنا تفيد بوجود تعليمات من قبل السعودي للطرف الآخر والأمم المتحدة بإيقاف أي تقدم في ملف الأسرى». وأشار إلى أن المبعوث الأممي أوقف المشاورات المتعلقة بالملف. ولم يرد في المصادر المتاحة موقف الحكومة اليمنية أو السعودية من هذه الاتهامات.

وتجدد النزاع في اليمن في يوليو بعد انهيار هدنة قائمة منذ 2022، وتصاعد القتال في سبتمبر. وبدأت الحكومة، بدعم سعودي، هجوماً مضاداً في مطلع أكتوبر.