أطلق مصرف الإمارات للتنمية، بالشراكة مع منصة زيلو، برنامجاً بقيمة 350 مليون درهم (نحو 95.3 مليون دولار) لتمويل الفواتير، بحسب ما أوردته صحيفة النهار. وبحسب إعلان البرنامج الإماراتي كما نقلته الصحيفة، يمكن تمويل ما يصل إلى 95% من قيمة الفواتير المعتمدة المستحقة على جهات حكومية وجهات مرتبطة بالحكومة خلال 24 ساعة، بعد استيفاء متطلبات البرنامج. وتضع الصحيفة الخطوة في سياق ترتيبات مشابهة في المنطقة. وذكرت النهار أن بنك قطر للتنمية يقدم تمويلاً للفواتير المحلية المؤهلة بنسبة تصل إلى 90% من قيمتها، بمعدل ربح معلن بين 3% و5% سنوياً وفق شروط وضمانات محددة. وأضافت أن بنك البحرين للتنمية يتيح عبر منصة تجارة دفعاً مبكراً للموردين مقابل فواتير يعتمدها المشترون المشاركون، ثم يسدد المشتري للمصرف وفق الاتفاق. ولفتت إلى أن إتش إس بي سي يعرض في الإمارات تمويل مستحقات يصل إلى 90% من قيمة الفاتورة للعملاء المؤهلين وفق شروط الموافقة. وفي ما يخص مهل السداد، أوردت الصحيفة أن وزارة المالية السعودية أعلنت قبل سنوات التزامها بسداد أوامر الدفع الحكومية المكتملة خلال 60 يوماً كحد أقصى من ورودها. وبحسب النهار، لا تُحتسب هذه المدة بالضرورة من تاريخ إصدار فاتورة المورد. وفي المغرب، يحدد القانون رقم 69.21 أجل التسديد بـ60 يوماً من إصدار الفاتورة عند غياب اتفاق، وحتى 120 يوماً باتفاق الطرفين، مع إمكان استثناءات قطاعية تصل إلى 180 يوماً، وفق الصحيفة. وتُدفع غرامة التأخير في المغرب إلى الخزينة ولا تتحول تلقائياً إلى تعويض نقدي للمورد. أما الإطار الأوروبي، فينص عموماً على أن تدفع الجهات العامة خلال 30 يوماً، وقد يمتد الأجل إلى 60 يوماً في حالات محددة. وبين الشركات، القاعدة 60 يوماً ما لم يُتفق على غير ذلك بشروط غير مجحفة للدائن، مع فوائد وتعويضات عن تكاليف التحصيل عند التأخير. ونقلت النهار عن بنك الأعمال البريطاني أن تمويل الفواتير يوفر عادة 80-90% من قيمتها، ويُصرف الرصيد بعد التحصيل وحسم الرسوم. وبحسب المصدر نفسه، تشمل التكلفة غالباً رسوم خدمة وأعباء تمويل. وفي مصر، ارتفع عدد الشركات التي تحيل حقوقها المالية إلى شركات التخصيم من 747 إلى 958 في الفصل الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية. وتضمنت مادة النهار أيضاً تحليلاً وأمثلة افتراضية. ففي مثال لتمويل 80 ألف دولار من فاتورة بقيمة 100 ألف لمدة 60 يوماً، بتكلفة سنوية افتراضية 12% ورسوم خدمة 1%، تبلغ الكلفة نحو 2,578 دولاراً. وهذا يعادل نحو 12.9% من هامش إجمالي افتراضي قدره 20 ألف دولار. وتشير الصحيفة إلى أن شركة مبيعات قد تسجل أرباحاً وتعجز عن دفع الأجور والإيجارات لأن أموالها عالقة في فواتير غير محصلة، إذ يختلف الربح المحاسبي عن السيولة النقدية. وتضيف أن إحالة الفاتورة لا تنقل مخاطر تعثر العميل بالكامل. فقد يبقى المورد ملزماً برد التمويل، وقد تُستثنى النزاعات التجارية أو الاحتيال حتى في الترتيبات الموصوفة بأنها دون رجوع.