رفعت مصر نسبة مساندة الشحن البحري والبري للصادرات من 25% إلى 50% ضمن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، بحسب ما نقلته صحيفة النهار. ويهدف ذلك إلى خفض تكلفة نقل المنتجات المصرية وتعزيز تنافسية الشركات.
وأفادت الصحيفة بأن وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية أعلنتا تفاصيل البرنامج في 15 تشرين الثاني. وأضافت أن صندوق تنمية الصادرات أعدّ البرنامج، وأن مجلس الوزراء اعتمده في اجتماعه يوم 5 تشرين الثاني، تنفيذاً لتوصيات منتدى مصر 2026.
وبحسب النهار، تشمل الزيادة الشحنات المتجهة إلى أفريقيا وأميركا اللاتينية وأستراليا ودول جنوب شرق آسيا وروسيا. وتُحسب المساندة وفق التكلفة الفعلية المثبتة بالفاتورة الإلكترونية، بدلاً من الأسعار الاسترشادية السابقة. كما تقررت مساندة للشحن بنظام المركب السريع (RoRo) بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية.
وذكرت الصحيفة أن البرنامج استحدث مساندة للنقل الداخلي من المصانع إلى الموانئ بنسبة 25% من التكلفة، بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنوياً. وأضافت أنه يغطي كذلك 25% من قيمة بوليصة التأمين على الشحنات المصدّرة.
وفي الشحن الجوي للحاصلات الزراعية، تبلغ المساندة 25% للشحن إلى أوروبا و50% إلى إنجلترا. وارتفع المخصص المالي لهذا البرنامج إلى 500 مليون جنيه من 350 مليوناً.
وعلى مستوى الموازنة، خصصت الحكومة 48 مليار جنيه لدعم الصادرات في العام المالي 2026-2027، مقابل 28 مليار جنيه في العام المالي السابق، بنمو سنوي قدره 55%، وفق النهار.
ويتوزع البرنامج على ثلاثة محاور هي المساندة الأساسية والحوافز، والشحن، والخدمات. ويتضمن زيادة متوسط المساندة الأساسية للمصانع في المناطق الداخلية بنسبة 35%.
ومن المقرر إعادة تقييم منظومة المساندة بنهاية العام المالي 2026-2027 لقياس كفاءة الحوافز وعائدها الاقتصادي، بحسب الصحيفة.
وتأتي الخطوة، وفق النهار، في ظل ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد العالمية. وهي تندرج ضمن مساعي زيادة الصادرات وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي.