أمرت النيابة العامة في مصر بحبس رجل عمره 40 عامًا على ذمة التحقيقات، ووجهت إليه تهمة القتل العمد، والتحقيقات متواصلة، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الناطقة بالعربية.

وتتهم السلطات الرجل، وهو مدرب للياقة البدنية ومقدم برنامج تلفزيوني، بالتسبب في وفاة طفليه (7 و9 أعوام) بالضرب داخل مسكن الأسرة في منطقة الطالبية بالجيزة، وفق التحريات الأولية التي نقلتها صحف ومواقع مصرية.

وتشير التحريات إلى أن الاعتداء بدأ بخلاف بين الأب وطفليه بعد أن اتهمهما بالاستيلاء على أمواله، ثم ضربهما ضربًا مبرحًا وأصابهما بإصابات خطيرة.

ونقل الأب الطفل الأكبر إلى المستشفى زاعمًا أنه تعرض لحادث سير. وتوفي الطفل بعد نحو عشرة أيام من العلاج في 13 تشرين الثاني.

وأثارت إصابات الطفل الأكبر الشك في رواية الأب، فبدأت الأجهزة الأمنية الفحص. وتبين أن شقيقه الأصغر توفي كذلك ودُفن في منطقة صحراوية بمدينة السادس من أكتوبر.

وذكرت تقارير محلية أن المتهم أقر في التحقيقات بالاعتداء على طفليه بدعوى تأديبهما، وأرشد الأمن إلى مكان دفن الطفل الأصغر. وبحسب تقارير محلية أيضًا، كان المتهم منفصلًا عن والدة الطفلين التي انتقلت للإقامة مع أسرتها في المنيا، وقد تزوج مجددًا وله أبناء آخرون.

وعلى صعيد القناة التلفزيونية، أعلنت القناة التي بث عليها برنامجه أنه كان يستأجر وقتًا على الهواء، وأنها أنهت التعاقد معه ووقفت التعامل معه نهائيًا، وأكدت رفضها العنف ضد الأطفال. وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف بث القناة حتى نهاية الشهر الجاري لتصحيح أوضاعها.

وقالت نقابة الإعلاميين إن المتهم ليس عضوًا فيها ولا يحمل تصريحًا بمزاولة المهنة، وإن ظهوره يندرج ضمن ظاهرة «بيع الهواء»، وإن المسؤولية تمتد إلى المؤسسات التي تتيح له الظهور.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعلن في آب مراجعة عقود برامج الإنتاج المشترك بعد رصد 21 برنامجًا على ست قنوات. وفي أيلول أعلن مراجعة العقود وتصاريح مقدمي البرامج، وقرر في 27 أيلول وقف ثلاثة برامج على قناتي «الحدث اليوم» و«الشمس».

وتأتي القضية في سياق نقاش أوسع حول العنف ضد الأطفال في مصر. فبيانات يونيسف المستندة إلى المسح الديموغرافي والصحي في مصر لعام 2014 تفيد بأن 93% من الأطفال بين عام و14 عامًا تعرضوا لشكل من التأديب العنيف. وتلقى خط نجدة الطفل (16000) نحو 584,809 مكالمات في 2025، بينها 27,700 بلاغ بزيادة 29.3% عن العام السابق، وشكلت بلاغات تعرض الأطفال للخطر 88.5% من البلاغات.

قانونيًا، تثير المادة 60 من قانون العقوبات، التي تستثني الأفعال المرتكبة بنية سليمة استنادًا إلى حق مقرر شرعًا، جدلًا لاستناد دفاع متهمين في قضايا اعتداء على أطفال إليها لتبرير التأديب. وتتقاطع هذه المادة مع مادة في قانون الطفل عن حق التأديب. وترى يونيسف في تقريرها لعام 2024 أن التشريعات المصرية لا تحظر صراحة جميع أشكال التأديب العنيف والعقاب البدني.

وكان رئيس مجلس النواب قد أحال في نيسان مشروع قانون لتغليظ عقوبات بعض الجرائم ضد الأطفال إلى اللجان. لكن المشروع يركز أساسًا على الاعتداء الجنسي ولا يعالج مباشرة العنف البدني من الآباء.