دخلت المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي مرحلة أكثر تفصيلاً، مع انتقال البحث من تحديد الفجوة المالية وتوزيع الخسائر إلى آليات إعادة الودائع وضمان حقوق المودعين، وتحديد الالتزامات المالية المترتبة على الدولة. وفيما أحرزت النقاشات بين وزارة المال ومصرف لبنان وصندوق النقد، التي تختتم اليوم، تقدماً في عدد من الملفات،