تنتهي ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) في 31 كانون الأول 2026، ومن المفترض أن يبدأ انسحابها التدريجي خلال عام 2027، بحسب صحيفة النهار. وتفتح هذه المهلة ملف العقارات التي تقوم عليها مقار القوة في الجنوب، ومنها أراضٍ يملكها لبنانيون ولم تُسدَّد بدلاتها منذ سنوات، وفق الصحيفة.
ونقلت النهار أن القرار 2790 لا ينهي مهمة القوة دفعة واحدة، بل يبدأ انسحاب منظم وآمن خلال سنة بالتشاور مع الحكومة اللبنانية. ويطلب القرار اتخاذ إجراءات لنقل أصول الأمم المتحدة إلى الجهة التي ستُعيَّن لتسلمها، من دون أن ينص على انتقال ملكية جميع المنشآت إلى الجيش اللبناني تلقائياً.
وبحسب الصحيفة، لا تملك الأمم المتحدة الأراضي التي تقوم عليها مقار اليونيفيل. بعض هذه الأراضي أملاك عامة وبعضها الآخر خاص يعود إلى لبنانيين، وقد وضعتها الدولة بتصرف القوة بموجب اتفاقية وضع القوة الموقعة عام 1995. وتنص الفقرة 16 من الاتفاقية على أن توفر الحكومة اللبنانية الأراضي اللازمة لمقار القوة ومخيماتها ومنشآتها من دون كلفة على الأمم المتحدة.
وتقول اليونيفيل، وفق ما أوردته النهار، إن الجيش اللبناني ينسق مع أصحاب العقارات الخاصة ويوقع اتفاقات الإيجار، وإن تسديد البدلات مسؤولية الدولة اللبنانية. وتضيف القوة أنها تعهدت بالمحافظة على العقارات وإعادتها إلى حالتها الأصلية أو تعويض الأضرار.
في المقابل، يشكو عدد من أصحاب الأراضي من عدم قبض مستحقاتهم منذ سنوات، ويعترض بعضهم على قيمة البدلات القديمة بعد انهيار الليرة وتبدل أسعار الصرف. وتتفاوت المواقف بينهم، إذ يريد بعضهم استعادة أراضيه، فيما لا يمانع آخرون التأجير مجدداً بشرط بدلات تتناسب مع القيم الحالية.
وتتوزع المشكلة على مواقع عدة. ففي كفرشوبا خمسة مواقع تعود أراضيها إلى 18 شخصاً. ويمتد مقر الكتيبة الإسبانية في إبل السقي على نحو 400 ألف متر مربع، وتعود أجزاء من عقاراته إلى نحو 40 مالكاً. وتشمل المشكلة أيضاً مواقع في شمع والناقورة.
على الصعيد الرسمي، التقى النائب قاسم هاشم في 23 تشرين الأول وزير المال ياسين جابر، الذي وجّه الإدارات المختصة إلى إعداد المتطلبات اللازمة لمعالجة المستحقات. وبحسب المعطيات التي أوردتها الصحيفة، تعمل وزارة المال على تسوية ترضي الأهالي.
وأفادت مصادر عسكرية، وفق النهار، بأن قيادة الجيش أنجزت جردة كاملة بعقارات ومراكز اليونيفيل، وتملك صورة عن المواقع التي قد تدخل في الانتشار العسكري اللبناني بعد الانسحاب. لكن كيفية انتقال هذه المواقع وطبيعة استخدامها غير محسومتين.
أما المعدات المملوكة للأمم المتحدة، كالتجهيزات التقنية وأنظمة الاتصالات والآليات والمكاتب الجاهزة، فستنقلها اليونيفيل، بحسب الصحيفة. ويرتبط مصير المنشآت الثابتة بكل موقع والاتفاقات المنظمة للتسليم، وقد يُترك بعضها للدولة أو يُزال.
وترى النهار في تقديرها أن الدولة اللبنانية لم تستقر على تصور نهائي لمرحلة ما بعد اليونيفيل، وأنها تراهن على صيغة دولية بديلة أو تمديد جديد للمهمة.