تستند هذه المادة إلى مقال واحد نشره موقع IMLebanon، يتضمن وقائع منقولة وتعليقًا لكاتبه. ولا يورد المقال مصدرًا رسميًا أو ثانيًا يؤكد تفاصيل الاعتقال وتبنّي الحزب للمتفجرات والضغوط المزعومة.
وفق المقال، أوقف حاجز لقوى الأمن الداخلي في ضهر البيدر في 5 تشرين الأول عنصرين يُقال إنهما من «حزب الله»، هما علي الكردي وهيثم أمهز. وكانا ينقلان نحو 500 كلغ من المتفجرات في شاحنة صغيرة.
وبحسب المقال، تزامن الكشف عن القضية مع الإعلان عن ضبط متفجرات وعبوات ناسفة موجهة وصواعق كانت تُهرَّب من سوريا إلى لبنان.
ويقول الكاتب إن الخبر سُرّب إلى الإعلام بعد خمسة أيام. ويضيف أن ذلك أفشل محاولات لعدم الكشف عن العملية وإقفال الملف وإطلاق الموقوفين.
ويذكر المقال أن «حزب الله» تبنّى ملكية المتفجرات وضغط لإنهاء القضية. ويضيف أن عددًا من نوابه هدّد الحكم والحكومة، من دون أن يحقق ذلك هدفه. وهذه الإفادات منسوبة إلى كاتب المقال وحده.
وبحسب ما ورد في المقال، طالب وزير العدل عادل نصار ووزراء «القوات اللبنانية» بإحالة القضية إلى المجلس العدلي. واعتبروا أنها اعتداء على سيادة الدولة وتهديد للسلم الأهلي.
ووفق المقال أيضًا، لم يحل مجلس الوزراء القضية إلى المجلس العدلي وأبقاها أمام القضاء العسكري.
ويشير المقال إلى أن الحكومة اتخذت في 2 آذار 2026 قرارًا بحظر أنشطة «حزب الله». ويرى الكاتب أن عدم الإحالة إلى المجلس العدلي يعني تراجعًا عن هذا القرار.
كما يرى الكاتب أن التحقيق يقتصر على المتهمين اللذين كانا ينقلان المتفجرات، وأنه لم يُوقف أي متهم آخر. ويعتبر أن السلطة بذلك تتنازل أمام «حزب الله» ولا تريد استعادة سيادتها على القضاء.
ويعدّد المقال قضايا سابقة اتُّهم فيها «حزب الله»، منها اغتيال رفيق الحريري عام 2005، وانفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، واغتيال لقمان سليم في 4 شباط 2021، وحادثة الكحالة في 9 آب 2023. ويقول الكاتب إنها لم تنتج محاكمات فعلية.
وفي سياق الحديث عن قضية اغتيال الحريري، ينقل كاتب المقال عن حسن نصرالله قوله بشأن المتهمين: «لن يتمّ توقيفهم لا اليوم ولا بعد سنة ولا بعد مئة سنة».
ويزعم المقال، في سياق عرضه للخلفية، أن وفيق صفا زار قصر العدل في 21 أيلول 2021 وأبلغ القاضي طارق البيطار برسالة مفادها أنه سيُقصى. ويضيف أن مواجهة وقعت في الطيونة في 14 تشرين الأول 2021 خلال تظاهرة باتجاه قصر العدل، وسقط فيها قتلى. وهذه الرواية واردة في المقال على سبيل الاتهام.
ولا يزال غير محسوم ما إذا كانت قضية ضهر البيدر ستُحال إلى المجلس العدلي أو ستبقى أمام القضاء العسكري، وما إذا كان سيُوقف متهمون آخرون فيها.