يرى الكاتب داود رمال، في مقال رأي نشرته صحيفة «نداء الوطن»، أن لبنان دخل مرحلة سياسية وأمنية دقيقة. ويقول إن الاستحقاقات السيادية تتقاطع في هذه المرحلة مع تحولات إقليمية ودولية متسارعة. وأعاد موقع IMLebanon نشر مقتطفات من المقال.

ويقول كاتب المقال إن المعطيات تشير إلى تراجع تدريجي في قدرة حزب الله على التأثير في بعض الأجهزة الأمنية والقضائية. ويضيف أن هذا التراجع يدفع الحزب إلى تشديد مواقفه السياسية.

ويشير المقال إلى وجود قرار حكومي يعتبر الجناح العسكري والأمني لحزب الله خارج القانون، وإلى صيغة إطارية. ويحذر من أن التراجع عن القرار والصيغة، أو تعليقهما، أو العودة إلى الحوار حول تنفيذ القرارات، سيُقرأ تراجعًا عن التزامات الدولة.

ويذكر المقال أن الأنظار الدولية تتجه إلى رئاستي الجمهورية والحكومة. ويقول إن المطلوب منهما ترجمة القرارات السيادية، ومنها حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، إلى آليات تنفيذية واضحة وملزمة.

ويرى كاتب المقال أن المقاربة الدولية انتقلت تدريجيًا من منح الوقت للسلطات اللبنانية إلى مطالبتها بنتائج ملموسة.

وفي هذا السياق، يقول الكاتب إن العقوبات تبرز بين الأدوات المحتملة للضغط على الجهات التي تعرقل استعادة سلطة الدولة. ويضيف أن اللجوء إليها يبقى رهن قرارات العواصم المعنية وتقديراتها.

هذه المادة مبنية على مقتطفات من مقال رأي أعاد موقع IMLebanon نشرها، وكل ما ورد فيها يعبّر عن رأي كاتبه وقراءته للوضع، وليس عن معلومات صادرة عن جهة رسمية. ولم يجرِ التحقق من هذه التقديرات، ومنها ما يتعلق بنفوذ حزب الله في الأجهزة الأمنية والقضائية، من مصدر مستقل. ولم يُدرج في هذه المادة أي رد من حزب الله أو من الجهات الحكومية.