انطلق مؤتمر المناخ COP31 في أنطاليا، وعاد ملف التمويل المناخي إلى صدارة الخلافات، بحسب صحيفة النهار. وتشمل نقاط الخلاف من يتحمل كلفة خفض الانبعاثات وحماية المجتمعات من الكوارث ومساعدة الدول ذات الموازنات الضعيفة.
وذكرت الصحيفة أن فرنسا تجعل توسيع قاعدة المانحين أولوية. وتريد باريس مشاركة أوسع في تمويل العمل المناخي تشمل قوى اقتصادية لا تخضع للالتزامات نفسها المفروضة على الدول المتقدمة. وبحسب الصحيفة، تضع هذه المقاربة الصين في صدارة النقاش.
وتنص المادة التاسعة من اتفاق باريس على أن تقدم الدول المتقدمة الموارد المالية للدول النامية لخفض الانبعاثات والتكيف. أما الأطراف الأخرى فتُشجَّع على الدعم الطوعي. ولا ينقل نمو الاقتصاد أو ارتفاع الانبعاثات الدولة تلقائياً إلى فئة الملزمين.
وفي مؤتمر باكو، أقر COP29 هدفاً لا يقل عن 300 مليار دولار سنوياً بحلول 2035 لتمويل العمل المناخي في الدول النامية، بقيادة الدول المتقدمة ومن مصادر متعددة. ودعا المؤتمر إلى رفع التمويل من جميع المصادر إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً على الأقل بحلول 2035. وشجع الدول النامية على المساهمة طوعاً في هدف الـ300 مليار.
وأوردت النهار أن وزارة الخارجية الصينية أكدت، بعد اتفاق التمويل في باكو عام 2024، أن على الدول المتقدمة الوفاء بمسؤولياتها. وقالت الوزارة، بحسب الصحيفة، إن بكين ستواصل دعمها ضمن التعاون بين بلدان الجنوب. وأعلنت الصين في مؤتمر باكو أنها قدمت وحشدت أكثر من 24 مليار دولار منذ 2016 لمساعدة دول نامية على مواجهة التحديات المناخية، وفق بيانات رسمية نُشرت في تشرين الثاني 2024.
وعلى صعيد الأرقام، تمثل الصين نحو 30% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية السنوية، بحسب بيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2023 الواردة في تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2024. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الرقم لا يعكس المسؤولية التاريخية التراكمية.
وبحسب دراسة لمعهد الموارد العالمية نقلتها الصحيفة، قدمت الصين وحشدت نحو 45 مليار دولار لتمويل خفض الانبعاثات والتكيف في الدول النامية بين 2013 و2022. ويعادل ذلك متوسطاً قدره 4.5 مليارات دولار سنوياً، أي نحو 6% مما قدمته وحشدته الدول المتقدمة في الفترة نفسها.
وتشير النهار في معرض التحليل إلى أن الأرقام الصينية وأرقام دراسة معهد الموارد العالمية تختلف في الفترة الزمنية ونطاق الاحتساب. ولذلك لا تُجمع هذه الأرقام ولا تُعد متناقضة مباشرة. وتضيف أن المبالغ المقدمة والمحشدة لا تعني كلها منحاً من الموازنة العامة.
ويرى كاتب المقال في الصحيفة أن صيغة عملية لتقريب المواقف تقوم على مساهمات صينية طوعية أكبر وأوضح، مع بقاء التزامات الدول المتقدمة وتحسين الإفصاح. ويصف الكاتب ذلك بأنه طرح تحليلي، وليس اتفاقاً منجزاً في أنطاليا.
ولم تتضح بعد نتيجة المفاوضات حول توسيع قاعدة المانحين في أنطاليا.