بين عامي 2019 و2023، خسر المودعون القدرة على التصرف بمدخراتهم، وانهارت قيمة الليرة اللبنانية، وتراجع حجم الاقتصاد بصورة حادة. لكن الخسائر لم تتوزع بالتساوي. ففي مقابل مودعين وموظفين ومتقاعدين تحملوا كلفة الانهيار، استفادت فئات أخرى من تراجع القيمة الفعلية للديون وتعدد أسعار الصرف، وحققت مكاسب استثنائية وصلت، في بعض الحالات، إلى أكثر من 90% من قيمة التزاماتها.واليوم،
مليارات الدولارات من أرباح القروض في زمن الانهيار... هل يستردها قانون الودائع؟
المصدر: An-Nahar
