استقال نائب الرئيس الإندونيسي جبران راكابومينغ راكا (39 عاماً) يوم الخميس وسط جدل حول شهادته الدراسية الثانوية، بحسب ما نقلته صحيفة «النهار».
وقال رئيس مجلس الشورى الشعبي أحمد مزاني، وفق «النهار»، إن جبران سلّم خطاب الاستقالة إلى قادة البرلمان، وإنه أبلغهم بأنه قدّم نسخة منه إلى الرئيس برابوو سوبيانتو. ووصف مزاني لقاء جبران بقادة البرلمان بأنه جاء «لتسليم خطاب استقالته من منصبه كنائب لرئيس جمهورية إندونيسيا». ولم يذكر رئيس البرلمان، بحسب الصحيفة، السبب الذي قدّمه جبران لاستقالته.
وذكرت «النهار» أن المحكمة العليا أصدرت في أكتوبر حكماً بإبطال المؤهل الدراسي الثانوي الذي حصل عليه جبران من الخارج، وتبعته مطالبات متكررة باستقالته. وبحسب الصحيفة، أنهى جبران دراسته في سنغافورة وحصل فيها على درجة علمية في التسويق. وعند ترشحه عام 2024 قدّم للجنة الانتخابات شهادة تفيد بأن تعليمه في الخارج يعادل الثانوية المهنية الإندونيسية، وقد أبطلتها المحكمة العليا، فتحركت أطراف في البرلمان لعزله، وفق ما أوردته الصحيفة.
ويدافع جبران باستمرار عن مؤهلاته التعليمية، بحسب «النهار»، ويقول إنه واصل دراسته حتى نال البكالوريوس في سنغافورة. وقال في دفاعه عنها: «لو لم أكن حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، لما تمكنت بالطبع من الالتحاق بالجامعة. لقد واصلت دراستي حتى حصلت على درجة البكالوريوس في سنغافورة».
ووفق «النهار»، أمام الرئيس برابوو 14 يوماً لتقديم اسمين مرشحين لمنصب نائب الرئيس، ثم يختار البرلمان البديل خلال مدة لا تتجاوز شهرين. وأفادت الصحيفة بأن الروبية الإندونيسية سجلت أدنى مستوى لها أمام الدولار في ظل التكهنات التي سبقت الاستقالة، بينما ارتفعت البورصة 2.2%.
وذكرت «النهار» أن الاستقالة جاءت بعد احتجاجات شارك فيها آلاف الإندونيسيين في الأسابيع الأخيرة ضد الصعوبات الاقتصادية والفساد وما يرونه نزعة استبدادية. وأضافت أن الاحتجاجات استهدفت كذلك تعامل الحكومة مع حرائق غابات استمرت أشهراً وسببت ضباباً دخانياً سامّاً. وبحسب الصحيفة، بلغت شعبية برابوو أدنى مستوياتها بعد عامين على بدء ولايته.
وبحسب «النهار»، أوقفت السلطات الإندونيسية الأسبوع الماضي القائد السابق للشرطة الوطنية وثلاثة من كبار مسؤولي الشرطة، وهم متهمون بالتنصت على هاتف الرئيس.
وتقول الصحيفة إن جبران أصغر من تولى منصب نائب الرئيس في تاريخ إندونيسيا. وهو نجل الرئيس السابق جوكو ويدودو (جوكوي) الذي حكم بين 2014 و2024، ويُعزى صعود برابوو إلى السلطة إلى دعمه إلى حد كبير، وفق ما ورد. ومنصب نائب الرئيس محدود الصلاحيات الدستورية.
ورأى خيرول فهمي من معهد الدراسات الأمنية والإستراتيجية، في تصريح نقلته «النهار» عن وكالة الصحافة الفرنسية، أن الاستقالة «تمثل إعادة تموضع سياسي مهمة، لكنها لا تهدّد بالضرورة استقرار الحكومة». وأضاف: «سيحتفظ جوكوي بنفوذه السياسي، لكن رحيل جبران قد يقلّص من قدرة شبكته على الوصول المباشر إلى السلطة. أما بالنسبة لبرابوو، فإن هذا يمنحه مساحةً أكبر لترسيخ قيادته والمضي قدماً في أجندته السياسية الخاصة».
ورجّح الباحث آريا فرنانديز، بحسب «النهار»، أن يسعى برابوو إلى «مرشح يحظى بقبول جميع أعضاء الائتلاف، وذلك لتجنب حدوث انقسامات داخل الائتلاف». وقال: «قد يصبح المرشح لمنصب نائب الرئيس، الذي سيختاره برابوو، شريكاً له في الانتخابات القادمة عام 2029، أو ربما يبرز كمنافسٍ سياسيٍ له؛ لذا فإنه سيدرس بعناية إيجابيات وسلبيات كل مرشح محتمل».
ويرى تحليل نشرته «النهار» أن من المرجح أن تعقّد استقالة جبران التحالف الحكومي الهش الذي يضم برابوو وجوكوي.