ذكرت صحيفة النهار في 16 تشرين الثاني 2026 أن نائباً سابقاً طالب بإحالة قضية حصول عدد من مديري هيئة أوجيرو على درجات وظيفية غير مستحقة إلى التفتيش المركزي.

وبحسب المصدر، أدّت هذه الدرجات إلى تضخم رواتب المديرين المعنيين. ويزعم المصدر أن هؤلاء المديرين يتسابقون إلى تقديم استقالاتهم في نهاية السنة الحالية. وبحسب المصدر نفسه، يسعى كل منهم إلى نيل تعويض نهاية خدمة يتجاوز المليون دولار، قبل أن يُفرغ الصندوق المخصص لهذه التعويضات.

وفي ما يتصل بالأجور في الهيئة، نقلت الصحيفة عن المصدر أن راتب العامل المياوم لا يتعدى 500 دولار شهرياً.

ولم يُعرف اسم النائب السابق الذي طالب بالإحالة، ولا أسماء المديرين المعنيين ولا عددهم، ولا ردّ إدارة أوجيرو أو المديرين المعنيين. كما لم يتضح ما إذا كانت القضية أُحيلت فعلاً إلى التفتيش المركزي، ولا مصدر الأرقام المتعلقة بالتعويضات والرواتب.