تتواصل أعمال في محيط صخرة نهر الكلب لإنشاء قاعدة إسمنتية تحمل سارية للعلم اللبناني، بحسب ما نقلت صحيفة «المدن». وتسعى بلدية الضبية - ذوق الخراب إلى إنجازها قبل عيد الاستقلال.

وقالت مصادر في وزارة الداخلية للصحيفة إن الوزير أحمد الحجار راجع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. وأضافت أنه أُفيد بوجود تحقيق قضائي وإشارة من المدعي العام تقضي باستئناف الأعمال، وأن ذلك نُقل إلى وزير الثقافة غسان سلامة.

في المقابل، تعترض وزارة الثقافة على المشروع وتقول إنها لم تصدر أي ترخيص للقاعدة الإسمنتية. ووزير الثقافة يرفض إقامة أي منشأة على الصخرة، بحسب مصادر الوزارة. وقالت هذه المصادر إن الوزارة طلبت من الوزير الحجار تدخل القوى الأمنية لوقف الأعمال، وهي تعدّها اعتداء على موقع أثري.

أما رئيس البلدية نبيه طعمة فيقول إن الأعمال تجري على عقار غير خاضع للتصنيف الأثري، وبموافقة وزارة الأشغال العامة منذ نحو شهر، وإن البلدية تتحرك ضمن القانون. وقال طعمة لـ«المدن»: «نحن تحت سقف القانون، ولدينا إشارة بمتابعة الأعمال لوضع علم لبنان ضمن عقار غير خاضع للآثار، كما حصلنا على موافقة وزارة الأشغال منذ نحو شهر، والأعمال قائمة خارج نطاق الآثار». وأضاف: «أعتقد أن وضع علم لبنان هو مصلحة كل لبناني. رفع العلم قبل عيد الاستقلال يحمل أكثر من رمزية، والعلم يمثل الوطن، وفي كل دول العالم يُرفع العلم في أماكن مختلفة، سواء كانت أثرية أو غير أثرية».

وتنفي وزارة الأشغال العامة أن تكون قد وافقت على المشروع، بحسب الرواية الواردة في مقال «المدن». لكن المقال يذكر أيضاً أن الوزارة لم تقدم، حتى إعداده، جواباً حاسماً بشأن الموافقة.

وتعارض النائبة نجاة عون صب الباطون على الصخرة، وتعدّها معلماً تاريخياً وثقافياً وسياحياً يجب حمايته. وقالت لـ«المدن»: «هل هناك أمر أبشع من وضع الباطون على أهم معلم تاريخي وثقافي لدينا؟ لن يتركوا شيئاً من دون أن يغطّوه بالباطون». وفي تصريح لـ«ليبانون ديبايت» قالت نجاة عون صليبا: «نريد رفع العلم بالطريقة الأنسب التي لا تشوّه صخرة نهر الكلب فهل نرفعه بتشويه موقع أثري بهذه الأهمية؟ هذا ليس فخرًا». وقالت أيضاً للموقع: «الدول التي تمتلك معلمًا مثل صخرة نهر الكلب تعظّمه وتحافظ عليه فيما نحن نصبّ الباطون فوقه».

ولا تُعدّ المسألة جديدة. فقد بدأت البلدية قبل نحو عام أعمالاً مماثلة لإقامة قاعدة وسارية علم كبير على الصخرة. وتوقفت تلك الأعمال في 15 تشرين الثاني 2025 بعد تدخل وزير الثقافة ورئيس الحكومة نواف سلام وتصاعد الاعتراضات.

وأُدرجت شواهد نهر الكلب التذكارية في سجل اليونسكو «ذاكرة العالم» عام 2005. كما أُدرج الموقع الأثري على القائمة التمهيدية للتراث العالمي عام 2019.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الأعمال ستكتمل قبل عيد الاستقلال أو ستتوقف، ولا ما إذا كانت القوى الأمنية ستتدخل لوقفها.