نقلت صحيفة «النهار» عن تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز» أن وثائق رسمية حديثة تُظهر موافقة الحكومة الأميركية على طلبات من «إنفيديا» و«إيه إم دي» لشحن رقائق ذكاء اصطناعي متطورة إلى عدة شركات صينية. وبحسب الصحيفة، تضم الجهات الصينية المستفيدة كيانات يعتقد البنتاغون أنها مرتبطة بجيش التحرير الشعبي الصيني.

وذكرت «النهار» أن السجلات كانت سرية، وقد نشرتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي التي يقودها الجمهوريون.

وبحسب التقرير، طلبت شركات أميركية خلال ستة أشهر بدءاً من كانون الأول الماضي تصاريح لشحن أكثر من 3.4 مليون رقاقة إلى مجموعات صينية، منها «علي بابا» و«تينسنت» و«بايدو» و«بي واي دي». ووافق مكتب الصناعة والأمن الأميركي على تصدير أو إعادة تصدير أو نقل 879,868 رقاقة من تلك الطلبات.

وخلال جلسة للموافقة على نشر السجلات، قال رئيس اللجنة الجمهوري برايان ماست إن طلبات ترخيص «إنفيديا» ذكرت شركتين معروفتين بأنهما واجهتان للتهريب، ووصفهما بالشركتين الوهميتين. وأضاف أنهما قد تركّبان الرقائق في مراكز بيانات داخل الصين، وإن المكتب وافق مع ذلك على بيع الرقائق لهما.

وصوّت النائب الديموقراطي غريغوري ميكس، وهو عضو بارز في اللجنة، لصالح نشر الملفات. وقال إن تعامل الإدارة مع ضوابط تصدير الرقائق «عرّض الأمن القومي الأميركي والتفوق التكنولوجي للخطر». وأكد حق الجمهور في معرفة كيفية اتخاذ هذه القرارات.

ويأتي النشر بينما يطالب مشرعون أميركيون بضوابط تصدير أشد، بعد استقالة الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ على خلفية علاقته بأليس هوانغ، وهي مديرة تنفيذية مقيمة في سنغافورة. وبحسب التقرير، خلصت السلطات الأميركية إلى أن أليس هوانغ جاسوسة صينية، ويُشتبه في أنها انتهكت ضوابط التصدير بتمرير معالجات «إنفيديا» إلى الصين.

وتعرضت وزارة التجارة الأميركية، التي يتبعها مكتب الصناعة والأمن، لانتقادات حادة من الجمهوريين والديموقراطيين بسبب تعاملها مع مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين. ووافق وزير التجارة هوارد لوتنيك على الإدلاء بشهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ. ومن المقرر استجواب جنسن هوانغ في جلسة مغلقة بالكونغرس الشهر المقبل.

وفي سياق متصل، أصدر المدعي العام لولاية كاليفورنيا مذكرة استدعاء بحق «إنفيديا» لطلب معلومات عمّا إذا كانت رقائقها المتطورة أو معلوماتها السرية وصلت إلى الصين، وعمّا إذا كانت الشركة ضللت المستثمرين والجمهور.

ولم تردّ «إنفيديا» فوراً على طلبات التعليق. أما «إيه إم دي» فأكدت التزامها التام بقوانين ولوائح مراقبة الصادرات الأميركية، وقالت إنها تطبق إجراءات صارمة للامتثال في عملياتها العالمية. وتراجعت أسهم «إيه إم دي» بنسبة 7.7% بعد تقارير حذرت من مخاطر ارتباطاتها ببكين.