أصدر نقيب الصحافة عوني الكعكي ونقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي بياناً قالا فيه إن مخاوفهما من القانون الجديد للإعلام تحققت باكراً، بحسب ما أوردته شبكة TNN — Tripoli News Network. وبحسب البيان، استُدعيت الصحافية إيناس الجرمقاني، العضو في نقابة محرري الصحافة اللبنانية والمسجلة في الجدول النقابي، إلى المخفر بدلاً من المثول أمام قاضي التحقيق، في دعوى رفعتها عليها شركة «كورال». ولم يتضح بعد موعد استدعاء الجرمقاني إلى المخفر وما جرى خلاله، ولا موضوع الدعوى التي أقامتها شركة «كورال» ومضمونها. كما لم يُعرف ردّ النائب العام التمييزي ووزير الإعلام على مطالب النقيبين، ولا وضع التعديلات المقترحة على القانون. ويرى النقيبان، بحسب الشبكة، أن المادة 104 تفتح باب التأويل لسَوق الصحافيين والإعلاميين إلى المخافر. وقالا إن ذلك يخالف ما كان معتمداً في المادتين 28 و29 من قانون المطبوعات السابق، إذ كان المثول يقتصر على قاضي التحقيق المدني أو محكمة المطبوعات. وأشارت الشبكة إلى أن اتحاد الصحافة اللبنانية، المؤلف من نقابتي الصحافة والمحررين، سبق أن طالب بتعديل المادة 104 صوناً للحرية وحصانة للصحافيين والإعلاميين. وفي بيانهما، طالب النقيبان بتعليق العمل بالمادة 104 إلى حين النظر في التعديلات المقترحة على القانون، التي يقولان إنها تهدف إلى إزالة العقوبات السالبة للحرية. وأعلن النقيبان رفضهما سَوق الصحافيين والإعلاميين للتحقيق في مخالفات النشر. كما رفضا استحضار تعابير مثل اختلاق الأخبار الكاذبة وإثارة النعرات والتحريض على الفتنة في كل نزاع بين صحافي وشخصية عامة أو شركة تجارية. وتوجه النقيبان إلى النائب العام التمييزي لأخذ هذه الوقائع في الاعتبار في المرحلة الانتقالية بين القانون القديم والجديد والتعديلات المقترحة. وأعربا عن تعويلهما على وزير الإعلام، الذي يصفان التعاون معه بالإيجابي، للتحرك بسرعة ومعالجة الثغر.