يبحث نواب في لبنان تعديلات على نظام الإيجارات القديمة بهدف إيجاد حل للأزمة بين المالكين والمستأجرين، بحسب ما أوردته قناة الجزيرة بالعربية. وأشارت القناة إلى أن قانون الإيجارات الذي جرى تعديله عام 2017 تترتب عليه زيادات في بدلات الإيجار. ونقلت عن خبراء دعوتهم إلى تحقيق توازن بين احتياجات المستأجرين، ولا سيما الفئات الضعيفة، وحقوق المالكين عند تطبيق القانون. ولم تتضح بعد تفاصيل التعديلات المقترحة، ولا الجهة النيابية التي تقدمت بها، ولا هوية الخبراء، ولا حجم الزيادات في الإيجارات.
موجزخبر من مصدر واحد، لم يتم التحقق منه بصورة مستقلة
نواب لبنانيون يبحثون تعديلات على نظام الإيجارات القديمة، بحسب الجزيرة بالعربية
يبحث نواب تعديلات بهدف حل الأزمة بين المالكين والمستأجرين، بحسب الجزيرة بالعربية
ديلي ليبانون — غرفة الأخبار
الخبر في 30 ثانية
- نواب في لبنان يبحثون تعديلات على نظام الإيجارات القديمة، بحسب الجزيرة بالعربية.
- بحسب الجزيرة بالعربية، القانون الذي عُدّل عام 2017 تترتب عليه زيادات في بدلات الإيجار.
- خبراء يدعون، بحسب الجزيرة بالعربية، إلى توازن بين حاجات المستأجرين وحقوق المالكين.
ملخص قصير لتغطية وسائل إعلام أخرى. اقرأ التغطية الأصلية كاملة عبر الروابط أدناه.
المصادر والإسناد
- Al Jazeera Arabicالإيجارات القديمة في لبنان.. تعديلات نيابية تبحث عن حل لأزمة المالكين والمستأجرينمصدر أساسي