يبحث نواب في لبنان تعديلات على نظام الإيجارات القديمة بهدف إيجاد حل للأزمة بين المالكين والمستأجرين، بحسب ما أوردته قناة الجزيرة بالعربية. وأشارت القناة إلى أن قانون الإيجارات الذي جرى تعديله عام 2017 تترتب عليه زيادات في بدلات الإيجار. ونقلت عن خبراء دعوتهم إلى تحقيق توازن بين احتياجات المستأجرين، ولا سيما الفئات الضعيفة، وحقوق المالكين عند تطبيق القانون. ولم تتضح بعد تفاصيل التعديلات المقترحة، ولا الجهة النيابية التي تقدمت بها، ولا هوية الخبراء، ولا حجم الزيادات في الإيجارات.