أحالت النيابة العامة الأردنية إلى محكمة أمن الدولة قضية هجوم كنيسة حمود، وهي مرحلة نتقل فيها التهم من نطاق التحقيق والاتهام إلى المحاكمة، التي يُنتظر أن تفصل في المسؤولية الجنائية والعقوبات.