يفتقر المخطط التنموي التونسي (2026-2030) إلى الرؤية والتمويل، معتمدا أهدافا خيالية. وقد سقط في أول اختبار واقعي بميزانية عام 2027 التي خفضت توقعات النمو، كاشفة عجز الدولة عن تحقيق وعودها الاستثمارية.