تعدّ هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، بدعم من وزير الطاقة والمياه جو الصدي، خطة لتطوير قطاع الاستكشاف والإنتاج للفترة 2026–2032، ومن المقرر إنجازها قبل نهاية عام 2026، بحسب ما أورد موقع IMLebanon. وتستند الخطة إلى دراسات فنية وقانونية، وتتضمن مقترحات لتعديلات قانونية وتشريعية لتسريع التنفيذ.

وقال رئيس الهيئة فوزي خليفة، بحسب IMLebanon، إنه يتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز في عامي 2031 و2032، بما ينسجم مع الأفق الزمني للخطة.

وفي حديث إلى «نداء الوطن»، قال خليفة: «اكتمال فريق الهيئة في آب 2026 شكّل محطة أساسية لإطلاق مرحلة جديدة من العمل». وبحسب IMLebanon، اكتمل فريق الهيئة في آب 2026، وعقد خلوة عمل وضع خلالها خطة تفصيلية لتطوير القطاع.

وعن الاستكشاف الحكومي، قال خليفة إن «المقصود هو الوصول إلى مرحلة تصبح فيها الدولة اللبنانية، عبر الهيئة، قادرة على استقدام حفارات وتنفيذ آبار استكشافية بنفسها». وأضاف: «الحديث هنا يتعلق بآبار استكشافية وليس إنتاجية».

وأفاد خليفة بأن الهيئة تحضّر لإطلاق دورة تراخيص جديدة يُتوقع أن تنطلق في منتصف عام 2027. وقال إن الهيئة تتواصل مع شركات دولية ودول معنية، ولا سيما قبرص، تمهيداً لهذه الدورة.

وتعمل الهيئة كذلك على إطار تشريعي خاص بالأنشطة البترولية في البر، يحدد آليات الترخيص والرقابة ويراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية والملكيات الخاصة، بحسب IMLebanon. وتعمل على تنظيم «يوم لبنان» (Lebanon Day) لعرض الفرص الاستثمارية في قطاع البترول أمام الشركات والمستثمرين العالميين.

وفي البلوك رقم 8، قال خليفة إن تسريع أعمال الاستكشاف أولوية للهيئة بالتعاون مع ائتلاف تقوده توتال إنرجيز ويضم قطر للطاقة وإيني. ويُتوقع إنجاز هذه الأعمال خلال عامي 2028 و2029، بحسب ما نقله الموقع.

على الصعيد السياسي، أطلقت الهيئة مشاورات مع الكتل النيابية والقوى السياسية حول الخطة. وقال خليفة إن الخطة لاقت ترحيباً من الكتل التي جرت استشارتها. وستُعرض الخطة بعد استكمالها على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.

وتعتزم الهيئة، بحسب خليفة، إجراء إصلاحات وتعديلات تشريعية قبل نهاية العام. وقال إن وزيرة البيئة تمارا الزين ساهمت في تسريع إجراءات دراسات تقييم الأثر البيئي.