أعلنت هيئة حماية البيانات الإيطالية في 14 تشرين الثاني تغريم شركة ميتا 805 ملايين يورو، بحسب ما أوردته صحيفة «النهار».

وتعود الغرامة، وفق الصحيفة، إلى الوصول إلى صور وفيديوهات وبيانات لدى مستخدمي أندرويد دون موافقة محدّدة وإحاطة كافية للمستخدم.

ويتعلق القرار، بحسب «النهار»، بميزة في فايسبوك تقترح صوراً من معرض الهاتف للنشر. وكانت الميزة مفعّلة افتراضياً، فيما جُمعت صلاحيات وظائف مختلفة ضمن إذن واحد. وأمهلت الهيئة الشركة 60 يوماً لتعطيل الميزة افتراضياً وطلب موافقة منفصلة من المستخدمين.

في المقابل، قالت ميتا إنها ستطعن في القرار، وإنها تعتبر الغرامة غير متناسبة. وتقول الشركة إن المستخدمين يمنحون الإذن على أجهزتهم ويمكنهم تغييره. ويدور الخلاف بين الطرفين حول وضوح الإذن وغرضه. ولم يُعرف بعد موعد الطعن وآليته، ولا ما إذا كانت ميتا ستلتزم بمهلة الـ60 يوماً أم سيعلّق الطعن القرار.

ولم يشمل التحقيق الاستخدام المحتمل للصور في تدريب الذكاء الاصطناعي، وهو استخدام تنفيه الشركة. ولم يتضح ما إذا كانت الصور استُخدمت فعلاً لهذا الغرض، إذ لم يشملها التحقيق.

وقال المتخصص أمين أبو يحيى لـ«النهار» إن إذن الوصول إلى كل الصور قد يتيح وصولاً أوسع من الحاجة. وشرح فجوة الأذونات بين ما يريد المستخدم مشاركته وما يسمح للتطبيق بالوصول إليه بقوله: «نختار صورة واحدة، لكننا نضغط السماح بجميع الصور». وأضاف أن هذا الإذن «لا يثبت تلقائياً رفع الصور أو استخدامها لتدريب الذكاء الاصطناعي»، وأن الأمر يتوقف على الخدمة وإعداداتها.

وفي حديثه عن مراجعة المحتوى مقابل فحص ملفات لم يختر صاحبها مشاركتها، قال أبو يحيى: «حماية المجتمع لا تبرّر وصولاً مفتوحاً إلى الهاتف».

وتتناول «النهار» في تقريرها سياسة ميتا في جمع البيانات. ووفق هذه السياسة، تشمل البيانات المجمّعة المحتوى المنشور والتفاعلات والحسابات المرتبطة وأنواع المحتوى المشاهَد وتوقيت النشاط ومدته. وتشمل أيضاً معلومات الجهاز والمتصفح والشبكة وعنوان الإنترنت ومعلومات مرتبطة بالموقع بحسب الاستخدام والإعدادات.

وتستخدم ميتا تقنيات آلية ومراجعة لرصد مخالفات مثل خطاب الكراهية والتنمر والتحريض على العنف والاستغلال الجنسي. وقد تشمل الإجراءات إزالة المحتوى أو تقييد الحساب أو تعطيله. وتتيح أداة حالة الحساب معرفة أسباب بعض القرارات وطلب مراجعتها.