أصدرت الولايات المتحدة قراراً يمهد الطريق لفرض عقوبات على قطاعات في الاقتصاد الكوبي، بحسب ما أوردته صحيفة النهار. وتشمل هذه القطاعات الإلكترونيات والتصنيع والقطاع البحري والتكنولوجيا.
ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قوله في بيان إن القرار صدر في وقت فرضت فيه واشنطن عقوبات جديدة متعلقة بكوبا على أفراد وكيانات.
وبحسب الصحيفة، استهدفت العقوبات الجديدة شبكة لشحن النفط الخام، وكيانات مملوكة للدولة، وموردين مقرهم في الصين يقدمون إمدادات لقوات الجيش الكوبي.
اتهامات روبيو للنظام الكوبي
واتهم روبيو النظام الكوبي بتوجيه موارد الجزيرة لصالح نخبته العسكرية. وقال أيضاً إن المقربين من النظام وأسرهم يحققون أرباحاً عبر شبكات خارجية غامضة، وإن كوبا قاعدة انطلاق لتحالف عالمي معادٍ للولايات المتحدة. وهذه اتهامات صادرة عن الوزير الأميركي، وتنسبها الصحيفة إليه.
وجاء في بيان روبيو، بحسب النهار: "لن تقف إدارة ترامب مكتوفة الأيدي بينما يقوم النظام الكوبي بتوجيه موارد الجزيرة لصالح نخبته العسكرية، فيما يحقق المقربون من النظام وأفراد أسرهم أرباحاً من خلال شبكات خارجية غامضة، وبينما تواصل كوبا دورها كقاعدة انطلاق لتحالف عالمي من أطراف معادية للولايات المتحدة والتي تسعى لتهديدها والتجسس عليها والتآمر ضدها وضد مصالحها".
ما لم يتضح بعد
لم تتضح بعد القطاعات والأفراد والكيانات المحددة التي ستشملها العقوبات بالتفصيل. كما لم يتضح موعد دخول العقوبات القطاعية حيز التنفيذ. ولم يُعرف بعد رد فعل الحكومة الكوبية، ولا أي رد صيني على ذكر موردين مقرهم في الصين.
وتستند المعلومات الواردة في هذا التقرير إلى ما نقلته صحيفة النهار عن القرار الأميركي وبيان وزير الخارجية.