بحث وفد من حزب الله مع وفد إيطالي موضوع القوة البديلة التي ستعمل في جنوب لبنان، وعرض الحزب رؤيته، بحسب موقعي «المدن» و«تيار.أورغ». وتحاول إيطاليا، بالتنسيق مع فرنسا، تمرير مقترحها، وفق الموقعين.
تستند المعلومات الواردة هنا إلى تقارير صحافية لم تُسمَّ مصادرها في بعض المواضع، ولم يجرِ التحقق منها بشكل مستقل.
ويقول الموقعان إن موقف حزب الله هو أن تكون أي قوة بديلة بصيغة مشابهة لليونيفيل، وإلا اعتبر نفسه غير معني بها ورفضها، خصوصاً إذا كانت تعمل وسيطاً بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية.
وأفاد «المدن» في تقريره بأن السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز وصل إلى لبنان، وبأن الرؤساء الثلاثة يستعدون لاستقباله. ووفق الموقع، يُنتظر أن يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري والتز والمبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان في اليوم التالي لنشر التقرير. ونقل الموقع أن بري لم يتلقَّ حتى الآن أي إشارة إلى البدائل المقترحة لليونيفيل.
وبحسب «المدن»، أبلغ بري الرئيس جوزاف عون أنه لا يستطيع الموافقة على إحالة اتفاق الإطار إلى مجلس الأمن بصيغته الحالية. ويقول الموقع إن بري يصر على التمسك بالقرار 1701، ويرفض النص المتعلق بإنهاء حالة العداء مع إسرائيل ما دام الجنوب محتلاً.
وتريد واشنطن، وفق «المدن»، أن ينفّذ لبنان اتفاق الإطار الموقّع بينه وبين إسرائيل، وأن يحيله إلى مجلس الأمن ليصبح قراراً ملزماً. وتريد كذلك تنسيقاً مباشراً بين إسرائيل ولبنان، بحسب الموقع.
ويضيف «المدن» أن إحدى الأفكار المطروحة تقضي بأن تسعى الولايات المتحدة إلى الحصول على غطاء من الحكومة اللبنانية لنشر قوة محدودة متعددة الجنسيات مع مراقبين من خارج الأمم المتحدة للفصل بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي. ولم تُعرض هذه الفكرة على بري بعد، وفق الموقع. ونقل الموقع عن مصادر لبنانية، لم تُحدَّد هويتها في التقرير، أنها ترى أن نموذج قوة سيناء (MFO) لا يصلح للبنان، لأنه يتطلب اتفاقاً بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى معاهدة سلام.
وفي ما يخص لجنة التحقق، يفيد «المدن» بأنه لم يُتفق عليها بعد، وبأن صلاحياتها لا تزال غير واضحة، وسط خشية من أن يكون الهدف الأميركي قوة تتحقق من عمل الجيش اللبناني في الجنوب.
ويقول الموقع إن حزب الله يعتبر اتفاق الإطار غير قانوني، ويرى أن تنفيذه لن يمر حتى لو صدر به قرار أممي. وبحسب «المدن»، عبّرت أطراف أخرى، لم تُحدَّد هويتها في التقرير، عن تحفظات على تحويل الاتفاق إلى قرار أممي، لأن البند 12 الذي ينص على لجان مشتركة سيكرّس التواصل المباشر بين لبنان وإسرائيل.
ويذكر الموقع أن تركيا وقطر ودولاً أوروبية عدة تتمسك بالقرار 1701. ويشير إلى لقاء مقرر في 19 تشرين الثاني في مدينة شنتشن الصينية بين رؤساء روسيا والصين والولايات المتحدة، مع قلق من تداعياته ومن احتمال استخدام الفيتو ضد قرار أممي يحوّل اتفاق الإطار إلى قرار ملزم.
ويرى «المدن» في تقديره الخاص أن الولايات المتحدة لم تغيّر سياستها، وأنها تنتقل من الضغط عبر التصريحات إلى الضغط لفرض التنفيذ. ويقول الموقع إن المفاوضات التي جرت في تامبا تناولت ما تريده إسرائيل فقط.