نشرت وزارة الاتصالات اللبنانية وثيقة «السياسة الوطنية للاتصالات والبنية التحتية الرقمية 2026–2030»، بحسب ما أوردته صحيفة «النهار» في 9 تشرين الثاني 2026.

وبحسب الصحيفة، تتضمن الوثيقة إعادة هيكلة قطاع الاتصالات عبر تحويل «اتصالات لبنان» إلى شركة تجارية، وإدخال مستثمر استراتيجي خاص، وفتح الباب لبيع حصص في شركتي الهاتف الخلوي مستقبلاً.

وتقترح الوثيقة نقل أصول الدولة إلى «اتصالات لبنان»، ومنها البوابة الدولية وشبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية ومحطات إنزالها. وتنص على أن يكون الامتياز الحصري للبوابة الدولية لمدة خمس سنوات.

كما تتيح بيع ما يصل إلى 40% من أسهم «اتصالات لبنان» لمستثمر استراتيجي خلال سنتين من تأسيسها، مع منحه إدارة الشركة طوال مدة مساهمته. وتجيز الوثيقة أيضاً بيع كامل الأسهم بعد انتهاء السنتين. وتنص على تقييم مستقل وشفاف لقيمة «اتصالات لبنان» بعد استقرار وضعها المالي والتشغيلي.

وتوضح الوثيقة أنها ليست قانوناً ولا ترخيصاً ولا قراراً تنظيمياً ملزماً بذاتها. وتضيف أن تحويل توجهاتها إلى التزامات يستلزم إدراجها في التشريعات والتراخيص والعقود والقرارات التنظيمية.

وتقرّ الوثيقة بأن القانون 431/2002 لا يوفر إطاراً متكاملاً لحوكمة مراكز البيانات ونقاط تبادل الإنترنت والخدمات السحابية وإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي والربط الرقمي عبر الحدود. وتؤجل معالجة ذلك إلى تشريعات وأطر مؤسساتية لاحقة.

ومن التوجهات الواردة فيها تعزيز مرونة الشبكات، وتنويع مسارات الربط الدولي، وإنشاء نقاط تبادل إنترنت محايدة. وتشمل كذلك تطوير خيارات سيادية لاستضافة الأحمال الرقمية الحساسة، والإبلاغ عن الحوادث السيبرانية، وإدارة مخاطر سلاسل التوريد.

وذكرت الوثيقة أنها استندت إلى مشاورات مع عدد من الاختصاصيين، بينهم الوزير كمال شحادة والنائب غسان حاصباني. وبحسب كاتب المقال، عمل كل منهما سابقاً لدى مشغّلين في الإمارات والسعودية على التوالي. وأشار الكاتب إلى أن مؤسسة الإمارات للاستثمار تملك 60% من أسهم مجموعة e& المدرجة في الأسواق المالية، وأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يملك 62% من شركة stc بعد بيع حصة إضافية.

ملاحظات الكاتب

يرى كاتب المقال في «النهار» أن الوثيقة تتجاهل صيغة تجمع بين جذب القطاع الخاص وبقاء الدولة مالكة أصولها الاستراتيجية ومسيطرة فعلياً على بنيتها الرقمية. ويضيف أن احتفاظ الدولة بـ60% لا يضمن السيطرة إذا مُنح المستثمر الإدارة دون ضوابط.

ويرى الكاتب أيضاً أن الوثيقة لا تحدد مساراً يضمن انتقال أكثرية مشتركي الشبكات غير المرخّصة إلى المشغّل الوطني. ويرى كذلك أنها لا تلتزم بوضوح بالقسم الرابع من المرسوم 9458/2022 وبتوصيات ديوان المحاسبة.

ويصف الكاتب نموذج الإمارات بأنه يقوم على إطار مؤسساتي لحماية البنية التحتية الحيوية. ويشمل هذا الإطار، بحسب وصفه، تحديد الأصول الحرجة وتقييم المخاطر وفرض المتطلبات الأمنية ومتابعة الامتثال، إلى جانب حوسبة سحابية سيادية وتنويع مسارات الربط الدولي.

ويدعو الكاتب إلى إبقاء الأصول السيادية بيد الدولة مع الاستعانة بمشغّلين خاصين بعقود محددة. كما يدعو إلى تعزيز استقلالية هيئة تنظيم الاتصالات، وإقرار تشريعات السيادة الرقمية والأمن السيبراني وحوكمة البيانات قبل نقل السيطرة على البنية التحتية.