عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بالشراكة مع الاتحاد العمالي العام، ورشة عمل لأعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد ولجنة المرأة النقابية فيه. هدفت الورشة إلى متابعة تطبيق مذكرة وزير العمل رقم 12 وتعزيز معرفة المشاركين بأحكام القانون ومضمون المذكرة، بحسب ما نقلته TNN.
وتتعلق المذكرة رقم 12 بتأمين بيئة عمل متساوية وآمنة وخالية من التحرش الجنسي. وقد صدرت عن وزير العمل محمد حيدر بالتنسيق مع الهيئة الوطنية، وفق TNN. وكان لبنان قد أقر القانون رقم 205 عام 2020 الذي يجرّم التحرش الجنسي ويؤهل ضحاياه.
وشارك في الورشة رئيسة اللجنة القانونية في الهيئة القاضية نازك الخطيب، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، إضافة إلى أعضاء من المجلس التنفيذي ولجنة المرأة النقابية وعضوات من الهيئة وفريقي عمل الهيئة الوطنية والبنك الدولي.
وبحسب بيان الهيئة، هدفت الورشة إلى تمكين العاملين والعاملات من متابعة تنفيذ المذكرة ضمن صلاحياتهم. كما هدفت إلى تعريفهم بالسياسة النموذجية للوقاية من التحرش الجنسي في العمل والاستجابة له ومعاقبته، التي أعدتها الهيئة مع شركائها. وأُقيم التدريب، بحسب TNN، ضمن برنامج تمكين المرأة في المشرق (Mashreq Gender Facility – MGF) الذي ينفذه البنك الدولي بدعم من الحكومتين الكندية والنرويجية.
وقالت الخطيب إن المذكرة تلزم المؤسسات بإدراج بند في نظامها الداخلي يحمّل صاحب العمل مسؤولية التدابير الوقائية وإجراءات المعالجة وآليات المساءلة. وأضافت أن الهيئة ووزارة العمل عملتا معاً على مطالبة مؤسسات القطاع الخاص بإدراج سياسات الوقاية من التحرش. ووصفت ما كرّسته المذكرة بقولها: «التحرش الجنسي في أماكن العمل ليس شأنا خاصا، بل مسؤولية مؤسسية». وختمت كلمتها في افتتاح الورشة بالقول: «أي مذكرة تبقى حبرا على ورق إن لم تتابع. وهنا يبدأ دوركن ودوركم في تطبيق هذه المذكرة والقانون، ضمن الصلاحيات المتاحة لكم ولكن».
وقال الأسمر في كلمته: «إنهاء التحرش في أماكن العمل لا يقتصر على كونه التزاما أخلاقيا، بل يشكل أيضا مسؤولية قانونية وإنسانية». أما كارمن نهرا، مستشارة في البنك الدولي، فقالت في كلمتها: «التحدي الأساسي اليوم يكمن في ضمان التطبيق الفعلي للقانون، وتعزيز الوعي بالحقوق، وتوفير آليات فعالة للإبلاغ والحماية والوصول إلى العدالة».
وفي الجلستين الأولى والثانية، عرضت المحامية غادة جنبلاط أحكام القانون 205/2020 المتصلة ببيئة العمل. وناقشت الثغرات القانونية التي تحد من فاعلية الوقاية والحماية والاستجابة، واقترحت إجراءات عملية للمؤسسات وأصحاب العمل.
وأدارت المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية ميشلين الياس مسعد الجلسة الثالثة، التي تناولت معرفة العاملين بحقوقهم والتدابير الوقائية وآليات المساءلة. واختتمت الجلسة بتوصيات ومقترحات.