أعلنت وزارة الطاقة والمياه التسعيرة التوجيهية للمولدات الكهربائية الخاصة عن شهر تشرين الأول، بحسب ما نقله موقع Lebanon Debate. وحددت سعر الكيلواط ساعة بـ52.622 ليرة للمشتركين بالعدادات في المدن.
وفي المدن التي يتجاوز فيها امتداد شبكة التوزيع 300 متر، أو القرى الواقعة على ارتفاع أكثر من 700 متر، حُدد السعر بـ57.884 ليرة للكيلواط ساعة.
أما البدل الثابت فبلغ 385.000 ليرة لقدرة 5 أمبير، و685.000 ليرة لقدرة 10 أمبير، ويُضاف إليهما ثمن الاستهلاك. وتُضاف 300.000 ليرة إلى الشطر الثابت عن كل 5 أمبير إضافية.
وبحسب الوزارة، بُنيت التعرفة على متوسط سعر صفيحة المازوت (20 ليترًا) خلال تشرين الأول، البالغ 2.662.915 ليرة. واعتمدت كذلك على متوسط شهري لسعر الدولار في السوق الموازية بلغ 89.700 ليرة. وقالت الوزارة إن الاحتساب شمل كلفة التوزيع والزيوت والفلاتر وتهالك المولد وهامش ربح للمالكين.
وقالت الوزارة إن التسعيرة صدرت وفق الجدول الحسابي المعتمد منذ 14 تشرين الأول 2010. وأضافت أنها صدرت تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر في 14 كانون الأول 2011، وآلية التطبيق المشتركة بين وزارات الطاقة والداخلية والاقتصاد المعلنة في 20 كانون الأول 2011.
ودعت الوزارة أصحاب المولدات إلى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة بإلزامية تركيب العدادات. وأعلنت أنها ستجري دراسة موثقة لتحديث المعادلة المعتمدة بما يتناسب مع تقلبات الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي. ولم يُعرف بعد موعد إنجاز هذه الدراسة.
وشددت الوزارة على عدم جواز إضافة ضريبة القيمة المضافة من دون تسجيل رسمي في مديرية الـTVA بوزارة المالية. كما شددت على عدم جواز فرض رسوم إضافية، كصيانة المولد أو الشبكات. وأشارت إلى عدم جواز فرض رسوم إضافية على مستخدمي الطاقة الشمسية إلى جانب المولدات.
وأرسلت الوزارة كتبًا إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد بشأن تسعيرة تشرين الأول 2026، للقيام بالمقتضى وفق آلية الضبط المشتركة. ودعت الجهات المعنية بحماية المستهلك، ولا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة، إلى تشديد الرقابة واتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين، بمواكبة وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.
وأرفقت الوزارة بإعلانها جدولًا مفصلًا لتركيب التسعيرة، وقالت إنها ستنشره على موقعها الإلكتروني الرسمي.