عُقدت في بيروت جلسة نقاشية شارك فيها وزراء الزراعة والصناعة والاقتصاد والتجارة، بحسب ما نقله موقع المدن. حملت الجلسة عنوان "لبنان على المائدة: نزرع، نصنّع أم نستورد؟". وعُقدت ضمن فعاليات HORECA TALKS في معرض HORECA 2026 الذي تنظمه شبكة القطاع الخاص اللبناني (LPSN) في Seaside Arena. وأدارت الجلسة رئيسة الشبكة ريما فريجي.

قال وزير الصناعة جو عيسى الخوري إن قيمة الواردات تجاوزت 21 مليار دولار العام الماضي، بينما لم تتجاوز الصادرات 3.6 مليارات دولار. وأضاف أن ذلك يرفع العجز التجاري إلى نحو 17 مليار دولار. وبحسب الخوري، يُموَّل هذا العجز من تحويلات اللبنانيين في الخارج، وهي بين 6 و7 مليارات دولار سنوياً. كما يُموَّل من إيرادات السياحة، وتبلغ نحو 8 إلى 9 مليارات دولار، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ورأى الخوري أن معالجة الخلل تتطلب زيادة الإنتاج المحلي وتحفيز الصناعيين ومساعدتهم لخفض الاستيراد ورفع الصادرات.

من جهته، قال وزير الزراعة نزار هاني إن الصادرات الزراعية ارتفعت 52% مقارنة بعام 2025، و42% مقارنة بعام 2024. وعزا هاني ذلك إلى عودة الأسواق الخارجية إلى استقبال المنتجات الزراعية اللبنانية. وأشار إلى أن وزارة الزراعة تعمل وفق خطة عشرية من 2026 إلى 2035 بأهداف ونتائج محددة. وقال إن أعمال تجمّع الزيت والزيتون أُطلقت لزيادة صادراتهما وتشجيع استهلاك المنتجات اللبنانية.

أما وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، فقال إن ارتفاع أسعار المحروقات رفع كلفة الإنتاج بشكل كبير. واعتبر أن ارتفاع كلفة الإنتاج هو المشكلة الأكبر أمام المنتجين. وأشار إلى أن إغلاق بعض الأسواق أمام الصادرات اللبنانية مشكلة إضافية. وقال إن العمل جارٍ على إعادة فتح السوق السعودية، وإن هناك محاولة لتوسيع حضور المنتجات اللبنانية في العراق وسوريا.

وشدد البساط على دور الدولة في مساعدة المنتجين والصناعيين، من خلال تسهيل معاملاتهم وخفض الأعباء عنهم. وقال إن التزام الوزارة هو بذل الجهود الممكنة لخفض كلفة الإنتاج.