كشفت الحكومة النمساوية عن خطط لتوسيع التعريف القانوني للتجسس ورفع العقوبة القصوى عليه، بهدف تغيير سمعة فيينا كمركز للجواسيس، وذلك بعد طرد عدد من الدبلوماسيين الروس، بحسب ما نقلته صحيفة «النهار». ويستند هذا التقرير إلى مصدر واحد هو «النهار».

وبحسب وزيرة الخارجية بياتي مينل ريزينغر، تخطط الحكومة الائتلافية الوسطية لرفع العقوبة القصوى إلى 10 سنوات. وبحسب «النهار»، يحظر القانون النمساوي الحالي التجسس الذي يضر بالنمسا، وتبلغ العقوبة القصوى عليه السجن خمس سنوات.

وتقول الحكومة، وفق ما أوردته «النهار»، إنها تعتزم أيضاً توسيع التعريف ليشمل التجسس على المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي، وهي حالة قد تصل عقوبتها إلى خمس سنوات.

وكشفت الوزيرة عن المشروع قبل اجتماع لمجلس الوزراء. وبحسب «النهار»، سيُعرض المشروع على البرلمان بعد مراجعته على مدى أسابيع.

وقالت مينل ريزينغر: «يشار إلى فيينا مراراً (في التقارير الإعلامية) باعتبارها عاصمة الجاسوسية، لأسباب تاريخية. وفي الوقت نفسه، تلعب رومانسية معينة مستوحاة من فيلم الرجل الثالث دوراً (في هذا الشأن)».

وقالت أيضاً: «أرغب في تصحيح هذه الصورة ووضع حد لهذا الأمر».

وقالت كذلك: «لا ينبغي إساءة استخدام الحصانة الديبلوماسية واستغلالها كغطاء لأنشطة التجسس على أراضينا... ما عدنا نغض الطرف، وقد غيرنا مسارنا».

وبحسب «النهار»، طردت النمسا أربعة دبلوماسيين روس في تشرين الأول بسبب أفعال لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي، وهي صيغة تُستخدم عادة للإشارة إلى التجسس. وبذلك ارتفع عدد الدبلوماسيين الروس المطرودين من النمسا منذ عام 2020 إلى 18.

وتفيد «النهار» بأن الدبلوماسيين الروس المطرودين عملوا في السنوات الأخيرة في السفارة الروسية لدى النمسا وفي البعثتين الروسيتين لدى الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وفي تعليق أوردته «النهار»، تستضيف فيينا منظمات دولية منها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يتيح فرصة لنشر عملاء مخابرات تحت غطاء الحصانة الدبلوماسية.

ولا تتضمن المعلومات المتاحة حتى الآن ردّاً روسياً على الخطوة، ولا موعداً لعرض المشروع على البرلمان أو لإقراره.