زار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي طرابلس الغرب، في أول زيارة من نوعها منذ عام 2021، بحسب ما أوردته صحيفة «النهار». وأُعلن خلال الزيارة إعادة افتتاح السفارة المصرية بعد إغلاق دام نحو 12 عاماً.

وفي سياق متصل، زار نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي الفريق أول صدام حفتر القاهرة، والتقى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، وفق الصحيفة. ولم يُكشف مضمون المحادثات بين حفتر ورشاد.

كما أوردت «النهار» أن محادثات جرت بين عبد العاطي والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، على هامش منتدى صير بني ياس في الإمارات. وتناولت المحادثات العلاقات المصرية الليبية. وبحسب البيان الرسمي للقاء، جرى التأكيد على دعم مسار يؤدي إلى «تسوية شاملة تضمن وحدة ليبيا واستقرارها، وتلبي تطلعات شعبها وتحافظ على مقدرات الدولة».

خلفية الملف التركي

وتشير الصحيفة إلى أن الترسيم البحري بين تركيا وليبيا أثار اعتراضاً أوروبياً بحجة مخالفته القانون الدولي للبحار. وتواصلت محادثات مصرية تركية بشأنه دون التوصل إلى نقاط مشتركة. ولم يترك ذلك تأثيراً جذرياً على العلاقات الثنائية، التي عادت حديثاً إلى سابق عهدها.

قراءات المحللين

وترى مراكز أبحاث معنية بالشأن الأفريقي أن التحركات المصرية مدفوعة بحسابات أمنية واقتصادية. وبحسب هذه المراكز، تهدف القاهرة إلى مواجهة التمدد التركي والروسي وتأمين مصالحها في شرق المتوسط والساحل الأفريقي.

ويرى اللواء المتقاعد سمير فرج أن مصر تسعى إلى علاقة متوازنة مع بنغازي وطرابلس. وقال فرج لـ«النهار» إنها تريد «علاقة متزنة بين بنغازي وطرابلس لأنها لا تريد أن تخسر بنغازي ولا طرابلس لأن الهدف هو هدف توحيد ليبيا في الفترة القادمة». وبحسب فرج، تعد مصر الوجود التركي في ليبيا ضاراً بأمنها القومي. وفسّر التطورات في العلاقات المصرية الليبية بأنها «نتيجة العلاقات الليبية التركية، التي كانت أمراً مفاجئاً لمصر».

أما الباحث الليبي إسماعيل بلقاسم فيرى أن انفتاح مصر على الغرب جاء بعد تحفظات على تمرير صدام حفتر الاتفاقية الليبية التركية للجانب التركي. وقال لـ«النهار»: «فأصبحت مصر تستشعر أن نفوذها في الشرق بدأ ينحصر إلى حد ما لصالح أطراف أخرى منها تركيا». ويضيف أن مصر تحتاج إلى ليبيا ككل: الأمن من الشرق، والتجارة والطاقة والعمالة من الغرب.