أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري القرار رقم 87/1 الذي يحدد أصول وشروط منح الشهادة الصناعية والإفادة الصناعية اللازمة لاستيراد الآلات، بحسب ما نقلته صحيفة «النهار».
يستند هذا التقرير إلى «النهار» وحدها، ولم يتحقق منه «ديلي ليبانون» بصورة مستقلة. تاريخ صدور القرار وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وأسباب إصداره غير مذكورة في التقرير.
وفق الصحيفة، الشهادة الصناعية مستند يُمنح للمؤسسة بناءً على طلبها ويفيد بأنها تشغّل مصنعاً. ويحدد المستند نشاطها الصناعي وموقعها، ويخولها الاستفادة من امتيازات وفق القوانين المرعية. ولا تُعد الشهادة شهادة جودة أو سلامة عامة، ولا تعطي حقاً مكتسباً بالإبقاء عليها.
وتُلغى الشهادة حكماً، بحسب «النهار»، إذا أوقفت المؤسسة نشاطها الصناعي أو نُقلت إلى عقار آخر. ويحق لوزارة الصناعة إجراء كشف ميداني وطلب مستندات إضافية.
مدة الشهادة
أما مدة الشهادة، فتبلغ سنة كحد أقصى للمصانع الحاصلة على ترخيص بالاستثمار، بحسب ما أوردته الصحيفة عن القرار. وتبلغ ستة أشهر كحد أقصى لمن لديها ترخيص بالاستثمار وطلب تعديل أو نقل قيد الدرس، ولمن لديها ترخيص بالإنشاء وهي قائمة وتعمل. وتبلغ ثلاثة أشهر كحد أقصى للشهادة الصالحة للتصدير فقط، وتُمنح للمصانع التي قدمت طلب ترخيص ولا يزال قيد الدرس. ويجوز كذلك، وفق «النهار»، منح شهادة صالحة للتصدير فقط للمصانع الحاصلة على مهلة إدارية من الوزارة، على ألا يتجاوز تاريخ صلاحيتها انتهاء المهلة.
المستندات المطلوبة
وفي ما يخص الطلب الأول، تقول الصحيفة إنه يلزم تقديم نموذج الطلب وهوية مقدمه، أو إجازة عمل إن كان أجنبياً مع توكيل عند الحاجة. ويلزم أيضاً تقديم نسخة عن الترخيص الصناعي أو إيصال طلب، ومستندات تسجيل المؤسسة. وتُضاف إلى ذلك وثيقة تثبت حق الإشغال، وهي عقد إيجار أو سند تمليك أو إفادة إشغال، إضافة إلى بوالص تأمين الحريق والمسؤولية المدنية وحوادث العمل.
ولتجديد الشهادة، بحسب «النهار»، يقدم صاحب العلاقة المستندات نفسها مع نسخة عن الشهادة السابقة. ويُستثنى من ذلك مستند الإيجار أو التمليك للمصانع التي يذكر ترخيصها أنها تعمل في ملكها.
الإفادة الصناعية
وبحسب «النهار» أيضاً، فإن الإفادة الصناعية لزوم استيراد الآلات مستند يُعطى للمؤسسة الصناعية الحاصلة على ترخيص بالإنشاء. ويسمح لها حصراً بالاستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند استيراد المعدات الصناعية لتجهيز صناعتها.
ووفق الصحيفة، يتطلب طلب الإفادة تقديم الطلب ونسخة عن ترخيص الإنشاء ومستندات تسجيل المؤسسة وهوية مقدم الطلب. ويُطلب كذلك عقد إيجار أو سند تمليك، مع إعفاء المصانع العاملة في ملكها، إضافة إلى فواتير المعدات المنوي استيرادها ومستندات تعريفية بها. وللإدارة طلب المزيد من المستندات.
ويحق للإدارة، وفق «النهار»، إصدار عدم موافقة على الطلب بعد شهر من تقديمه. ويحصل ذلك إذا لم يقدم المستدعي مستنداً أو إجراءً طُلب منه، أو لم يتابع ملفه.
أحكام ختامية
وتنقل الصحيفة أن القرار يلغي جميع القرارات والنصوص المخالفة له باستثناء ما يتعلق بالمراجل البخارية. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويتحمل صاحب العلاقة ومفوضه مسؤولية صحة المستندات. وتحتفظ الوزارة بحق اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية عند عدم صحتها.