قال وزير المال ياسين جابر إن دفع الضرائب والرسوم بالدولار الأميركي أصبح مسموحاً، نقداً أو عبر البطاقات المصرفية. وجاء ذلك في تصريح لصحيفة النهار.
وقال الوزير: "الدفع بالدولار أصبح مسموحاً، سواء نقداً أو عبر البطاقات المصرفية".
وبحسب الوزير، صدرت تعليمات واضحة لتسهيل معاملات المواطنين وإزالة العوائق أمامهم. وأضاف أن هذه التعليمات تشمل البطاقات المصرفية المحلية والدولية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل صعوبات يواجهها عدد من المواطنين في تسديد الرسوم والضرائب لدى دوائر الدولة، بحسب ما أوردته النهار. وتتعلق هذه الصعوبات خصوصاً بالعقارات والأملاك. ويضطر بعض المواطنين إلى تحويل دولاراتهم إلى الليرة قبل إتمام معاملاتهم، مع أن القانون يتيح استيفاءها بالدولار.
وأوضح الوزير أن مجلس النواب منح وزارة المال، في موازنة 2026، الإذن باستيفاء الضرائب والرسوم بالدولار نقداً أو بالبطاقات المصرفية وغيرها من وسائل الدفع.
وعن استخدام البطاقات الدولية، قال الجابر إنه قد يترتب عليه رسوم إضافية يحددها المصرف. وأضاف أنه طلب وضع إعلانات واضحة في الإدارات المعنية لإبلاغ المواطنين بهذه الرسوم. ولم يُعرف بعد مقدار هذه الرسوم المحتملة.
وشدد الوزير على أن السماح بالدفع بالدولار لا يعني تحويل جميع المعاملات إلى الدولار. وقال إن الحرص قائم على الحفاظ على الليرة كعملة وطنية.
وفي ما يتعلق بالإجراءات العملية، قال الوزير إن الوزارة أعدت إيصالات بالعملتين اللبنانية والأميركية لتبسيط الإجراءات في الصناديق ومراكز الدفع. وأضاف أن البطاقات المصرفية سهلت عملية التسديد.
ولم يتضح بعد تاريخ بدء تطبيق التعليمات ولا آلية تنفيذها في مختلف الإدارات. كما لا يُعرف عدد المواطنين المتأثرين بالصعوبات الحالية.