نقلت صحيفة «النهار» أن وزير المال ياسين جابر أعلن في 27 تشرين الأول 2026 أن وزارته تُعدّ برنامجاً للقروض الميسّرة المخصّصة للطاقة الشمسية. وبحسب الصحيفة، تبلغ المساهمة الأولية للخزينة في البرنامج نحو 20 مليون دولار. وأضافت الصحيفة أن من المحتمل أن يقدّم البنك الدولي منحة بقيمة مماثلة. وقدّر كاتب المقال في «النهار» القدرة الشمسية الموزّعة التي ركّبتها الأسر والمؤسسات في لبنان من مدخراتها خلال الأزمة بنحو 1500 ميغاواط. وذكر المقال أن كلفة اشتراك مولّد بقدرة خمسة أمبير، وفق التسعيرة الرسمية الأخيرة، تبلغ نحو 125 دولاراً شهرياً لاستهلاك يقارب 200 كيلوواط ساعة. وأضاف أن الكلفة ارتفعت بنحو العُشر في شهر واحد مع صعود أسعار المازوت. وأشار المقال إلى أن خطة بقيمة ملياري دولار لتحفيز الاستهلاك والإنتاج تُتداول حالياً. ويُقترح توزيع هذا المبلغ بين قروض للأفراد والشركات. وبحسب المقال، لا تزال الخطة قيد النقاش، وقد نفى مصرف لبنان موافقته على تمويلها. وفيما يلي الشق الرأيي من المقال، وهو من كتابة صاحبه وليس من وقائع الخبر. يقترح الكاتب منتج قرض شمسي مستقلاً عن برنامج الحكومة، تموّله المصارف من جزء من الودائع النقدية الجديدة (الفريش) ضمن سقوف معيّنة، مع ضمانات مثل توطين الراتب أو رهن أصل ثابت. ويقدّم الكاتب مثالاً افتراضياً عن نظام شمسي متكامل بقدرة 17 كيلوواط ذروة تبلغ كلفته نحو 4000 دولار. ويقدّر الوفر بنحو 1500 دولار سنوياً عند الاستغناء عن اشتراك المولّد، فتُسترد الكلفة، بحسب المثال، في أقل من ثلاث سنوات. ويدعو الكاتب أيضاً إلى إطلاق برنامج تجريبي تشارك فيه المصارف والمورّدون والجهات العامة، يقيس معدلات السداد والتعثّر والوفر الصافي للأسر والقدرة المضافة إلى الشبكة، ثم يتوسّع على أساس البيانات.