أرسل لبنان في 2 تشرين الثاني وفدًا وزاريًا برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى دمشق، لبحث عودة النازحين والتعاون الاقتصادي وتسهيل عبور الشاحنات، بحسب ما أورده موقع «IMLebanon».
وبحسب الموقع، لم يوقَّع أي اتفاق أو مذكرة تفاهم خلال الزيارة، ولم يحضر الرئيس أحمد الشرع الاستقبال. ووصف كاتب المقال الاستقبال في قصر تشرين بأنه كان متواضعًا.
ونقل الموقع أن الوزراء السوريين الذين التقوا الوفد لا يملكون صلاحية توقيع الاتفاقات. وأضاف أن وزير الداخلية أنس خطاب لم يستقبل نظيره اللبناني أحمد الحجار. ويفسّر الكاتب ذلك بأنه تعبير عن انزعاج سوري من غياب التعاون اللبناني في تسليم مطلوبين من رموز نظام الأسد وضبط الحدود.
وبحسب المقال، أبلغ وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني متري أن دمشق تنتظر أفعالًا. وقال الشيباني، وفق الرواية نفسها، إن استمرار الاجتماعات واللجان دون نتائج جدية قد يعرّض القضايا الاقتصادية للتجميد.
اتصالات بعد الزيارة
وبحسب مصادر سياسية لم يسمّها المقال، تواصل خطاب غداة الزيارة مع الحجار ودعاه إلى زيارة دمشق في موعد غير محدد. وبحسب المصادر نفسها، طلب رئيس الحكومة نواف سلام لقاء الشرع. وجاء الرد مشروطًا بطرح مسألة الودائع السورية في المصارف اللبنانية بحضور وزير المال ياسين جابر، مع أرقام وخطط لاستردادها.
قراءة الكاتب للخلفية
يذكر الكاتب أن دمشق تريد استقبال الرئيس جوزاف عون ولقاء الشرع، للانتقال بالعلاقة إلى مستوى سياسي أعلى. ويقول إن الانزعاج السوري يتراكم من الإجراءات اللبنانية بحق العمالة السورية والرسوم المفروضة عليها، ومن التصريحات عن أعباء النزوح. ويضيف أن دمشق تلوّح بأوراق ضغط، من بينها عبور الشاحنات اللبنانية ترانزيت إلى الخليج، واستيراد المنتجات الزراعية، والمعابر.
كما يعرض المقال مطالب سورية، تشمل تسليم المطلوبين ومعالجة ملف السجناء. وتشمل أيضًا وقف توقيف سوريين بمذكرات صادرة في عهد نظام الأسد، والإفراج عن لبنانيين دعموا الثورة السورية، في مقدمتهم الشيخ أحمد الأسير. وتبقى هذه المطالب، كما وردت في المقال، ادعاءات منسوبة إلى الموقع وليست موقفًا رسميًا معلنًا.
وتستند هذه المعلومات إلى مقال واحد في «IMLebanon»، ويجمع بين نقل وقائع وتفسيرات شخصية للكاتب.