أفادت صحيفة النهار بأن الجلسة العامة لمؤتمر المناخ COP31 التي عُقدت مساء الجمعة خُصصت لإقرار نصوص ثانوية وإجرائية. وبقيت الملفات السياسية الرئيسية مفتوحة، ومنها القرار الختامي والتمويل والتكيف والتخفيف والانتقال العادل.

وبحسب الصحيفة، تأجل الحسم في هذه الملفات إلى السبت 21 تشرين الثاني 2026، ولا يوجد اتفاق ختامي مؤكد حتى الآن. ونقلت الصحيفة عن وكالة أنسا أن هذه الرواية عن مضمون الجلسة العامة وتأجيل الحسم هي رواية أعضاء في الوفد الإيطالي للوكالة.

الوقود الأحفوري

ونقلت النهار عن رويترز أن الإشارات إلى إنهاء استخدام الوقود الأحفوري حُذفت من مسودة البيان الختامي بعد اعتراض دول منتجة للنفط والغاز. وذكرت الصحيفة أن بنما هددت برفض اتفاق لا يتناول مسألة الوقود الأحفوري.

التمويل والتكيف

وبحسب تسريبات من أنطاليا أوردتها الصحيفة، حُذف هدف توفير 120 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تغير المناخ. وفي الصيغة المتداولة بقيت إشارة إلى زيادة تمويل صندوق معالجة آثار المناخ ثلاثة أضعاف، دون تحديد مبلغ.

هدف الكهرباء

ووفق النهار، لا يزال هدف "35 بحلول 2035" موضع خلاف. ويرمي الهدف إلى رفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة من نحو 21% إلى 35% بحلول 2035. لكن المسودة، بحسب الصحيفة، لا تشترط أن تكون الكهرباء من مصادر متجددة، ما قد يتيح احتساب الكهرباء المنتجة من الوقود الأحفوري.

تقدير الصحيفة

وترى النهار، في تقديرها، أن الصورة ملتبسة، مع مكسب تفاوضي للدول المنتجة للنفط وخسارة محتملة للدول العربية الأكثر تعرضاً للمخاطر المناخية. وتضيف أن ذلك ليس نهائياً قبل صدور النصوص المعتمدة.

ولم تتضح بعد الصيغة النهائية للقرار الختامي، ولا ما إذا كانت ستعيد أي التزام بشأن الوقود الأحفوري. كما لم يُعرف ما إذا كان تمويل التكيف سيحصل على هدف رقمي واضح، ولا موقف الدول الأخرى من النصوص النهائية، ولا ما إذا كانت بنما ستنفذ تهديدها. ولا يُعرف كذلك ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق ختامي يوم السبت.