طلب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون من المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج التشدد في ملاحقة مرتكبي جرائم الغش والاتجار بالأدوية، بحسب ما أوردته مواقع إخبارية لبنانية في 5 تشرين الثاني 2026.
وأوردت الخبر مواقع «Lebanon24» و«ليبانون ديبايت» و«IMLebanon» و«الجديد». ونسب موقعا «ليبانون ديبايت» و«الجديد» الخبر إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية، وفق عنواني الموقعين.
ولا يقتصر الطلب على ملف الدواء، إذ ذكر موقعا «Lebanon24» و«IMLebanon» أنه يشمل أيضاً مرتكبي جرائم الغش والاتجار بالمأكولات واللحوم الفاسدة. وبذلك يتناول الطلب ملفين هما الدواء والغذاء.
وبحسب «ليبانون ديبايت» و«IMLebanon»، طلب عون كذلك التنسيق مع الوزارات والإدارات والجهات المختصة بهدف ضمان سلامة الغذاء والدواء.
وتوزعت عناصر الخبر على المواقع على النحو الآتي: ورد الطلب المتعلق بالأدوية في أربعة مواقع، وورد ما يخص المأكولات واللحوم الفاسدة في موقعي «Lebanon24» و«IMLebanon»، وورد التنسيق مع الوزارات والإدارات والجهات المختصة في موقعي «ليبانون ديبايت» و«IMLebanon».
ولم يتضح، في ما نُشر حتى الآن، موعد توجيه الطلب وشكله، سواء كان اتصالاً أو اجتماعاً أو كتاباً رسمياً. كما لم يُعرف ما إذا كانت هناك قضايا أو حوادث محددة دفعت إلى هذا الطلب. ولم تُعرف كذلك الإجراءات التي سيتخذها المدعي العام التمييزي بعد الطلب. وتبقى هذه النقاط غير محسومة في المعطيات المتوافرة.